أخبار مصر

"المالية": انخفاض عجز الموازنة إلى 0,3% خلال النصف الأول من العام الحالى

الأحد 14 يناير 2018 - 01:41 م

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أشارت لانخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه وهو ما يمثل 0,3% من الناتج المحلي مقابل 39 مليار جنيه و1,1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكد الجارحي، في بيان اليوم الأحد، أن نسبة العجز الأولي للناتج المحققة هى أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.

وشدد وزير المالية على أن نتائج النصف الأول تزيد من إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018 والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0,2% من الناتج المحلي.

وأشار الجارحى إلى أن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017 شهدت تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 4,4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5,4% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعكس تلك النتائج الإيجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادي وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/2018 وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل إلى 14%، واستمرار جهود تحسين الإدارة الضريبية.

وأدت تلك التطورات اإلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي بلغ 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%.

وأكد وزير المالية أن النصف الاول من 2017/2018 شهد استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61% مقارنة بـ 12% خلال العام السابق، ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاثة السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة هي الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.

وحقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي "معدل نمو سنوي قدره 71%" والضريبة على المرتبات "معدل نمو سنوي قدره 24%" وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات "معدل نمو سنوي قدره 80%".

وأوضح وزير المالية أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة خاصة الإيرادات الضريبية صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية.

وأشار وزير المالية لارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الاول من 2017/2018 بنحو 65% لتصل الى 23,3 مليار جنيه فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%، كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي خلال النصف الاول من 2017/2018 بنحو 141% لتصل إلى 9,9 مليار جنيه فى ضوء زيادة أعداد المستفيدين وزيادة المخصص الشهري للأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه.

وشهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل الى 33,9مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19% ، مما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في المحافظات.