سياحة و طيران

"أوكسفورد بيزنس": قطاع السياحة المساهم الرئيسي لتعافي الاقتصاد المصري

الخميس 11 يناير 2018 - 09:37 م

اصدرت شركة الأبحاث الإقتصادية العالمية، أوكسفورد بيزنس جروب تقريرا عن وضع الإقتصاد المصري خلال السنة المالية 2016- 2017، مسلطة الضوء على استمرار نمو الإقتصاد المصري بمعدل بلغ 4,2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بنحو 3,5%، مشيرة الى تسارع وتيرة النمو خلال النصف الثانى من السنة ليصل الى 4,6% "وفقاٌ لأسعار السوق".

واشار التقرير - الذى حصلت المصدر على نسخة منه - الى ان نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الاجمالي بلغت 2% بنهاية سبتمبر 2017، مقابل 2,2% خلال ذات الشهر من العام السابق، طبقا لبيانات وزارة المالية ، وهو ما يعكس قوة تعافى الاقتصاد .

كما تراجع عجز الميزان الجاري خلال السنة المالية 2016-2017 ليصل الى 21,5%، بينما تراجع بمعدل 65,7% خلال الربع الاول من "يوليو- سبتمبر" محسوبا على أساس سنوي.

كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل الى 29 مليار دولار خلال العام المالى 2016-2017 ، وبنحو 6,2 مليار دولار خلال الربع الاول مما ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات مسجلاٌ فائض بلغ 13,7 مليار دولار خلال السنة المالية مقابل عجزا قدره 2,8 مليار دولار طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وانخفض معدل التضخم الى 26,7% بنهاية نوفمبر 2017 ، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2016.

واضاف التقرير انه على الرغم من استمرار ارتفاع اسعار الاغذية و المشروبات بنحو32,4% الا أن أسعار النقل و الخدمات قد انخفضت 20%، طبقا لبيانات المركز القومى للتعبئة العامة والاحصاء، وعلى الرغم ايضا من تراجع معدل التضخم، الا ان البنك المركزى المصري ابقى على اسعار الفائدة الاساسية دون تغيير خلال اجتماعه لشهر ديسمبر 2017، تمهيدا للوصول إلي معدل التضخم المستهدف (13%) بحلول اغسطس 2018.

وكشف التقرير عن تراجعت معدلات البطالة من 12,5% فى مستهل عام 2017 الى 11,9% بنهاية سبتمبر من ذات العام، وهو أدنى معدل له منذ 2011.

وعلى مستوى القطاعات، ذكر التقرير ان قطاع السياحة يعد المساهم الرئيسى لتعافى الاقتصاد المصري بعد أن تغلب على المخاوف بشان الاضطرابات السياسية والأمنية .

وسجل قطاع السياحة نمو بلغ معدله 3,9% خلال السنة المالية 2016-2017 مقابل انكماشا قدره 25,5% خلال السنة المالية 2015-2016، طبقا للبيانات الأولية للبنك المركزى المصرى، مدفوعا بتوافد عدد من السائحين من مناطق جديدة مثل الصين و دول الخليج .

وأكد التقرير ان قطاع الاتصالات سجل أفضل أداء على مستوى القطاعات خلال العام المالي 2016-2017 حيث بلغ معدل نموه 12,5%، يليه قطاعي الانشاءات والنقل بمعدلات نمو بلغت 9,5% و5,3% على الترتيب.

وبلغت معدلات نمو قطاعى الزراعة و التصنيع 3,2% و 2,1% على الترتيب، بينما تراجع نمو الصناعات الاستخراجية بمعدل 1،8% .

وبلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2016-2017 نحو 3,4% من الناتج القومي طبقا لبيانات وزارة المالية .

وارتفعت الصادرات البترولية بمعدل 15,4% خلال السنة المالية 2016-2017، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 16,2%، وهو ما يعكس بعض الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزي في 2016.

ويتوقع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن يتراوح معدل النمو ما بين5% إلي 5,25% خلال السنة المالية 2017-2018 مقابل تقديرات سابقة بـ 4,6% و 4,8%.