البنك الأهلي المصري يمول 17,8 ألف مشروع صغير بـ 18,6 مليار جنيه خلال عامين

قالت داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك نجح خلال عامين من  إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة دعم المشروعات الصغيرة، في تمويل17,8 ألف مشروع، بإجمالي تسهيلات بلغت 18,6مليار جنيه.

وأكدت "الباز" في تصريحات اليوم الخميس، أن هذا التمويل ساهم بنصيب مؤثر في زيادة حجم محفظة الـ ""SMEs بالبنك ليصل إجمالي المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة في هذا التاريخ الى 39,8 مليار جنيه تم منحها لما يزيد عن 57,4 ألف مشروع، وساهم في نمو المحفظة بمعدل85% في القيمة وبمعدل 28% في عدد المشروعات المستفيدة.

وأشارت دنائب رئيس البنك الأهلي الى أن 73% من عدد المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها حصلت على قروض تبلغ 15,5 مليار جنيه بغرض التوسع في أنشطتها القائمة بما يمثل 83%  من إجمالي التمويلات الممنوحة، وأن 27% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس، منوهة إلى أن البنك تمكن من تمويل عدد 13,7 الف عميل جديد بقيمة12,4 مليار جنيه بما يمثل 77% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة، بما يعني جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، ما يساهم في تحقيق مبدأ الشمول المالي ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي.

    

ونوهت إلى أن التوزيع الجغرافي لعدد المشروعات الممولة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى، حيث بلغت حصة محافظات الوجه القبلي41% من عدد العملاء، و22% من قيمة التمويلات، في حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحري 21% في العدد، و22% في القيمة، تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% في العدد، و 12% في القيمة، مشيرة إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في اطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري.

وأفادت داليا الباز بأن البنك استثمر النجاح الملحوظ الذي حققه منذ انطلاق المبادرة وقام بتطوير آليات التمويل المطبقة لديه بما يتوافق مع القواعد والضوابط والتعريفات التي أقرتها المبادرة مع وضع وتحديث منهجية عمل جديدة أدت لتوحيد المفاهيم وتبسيط الإجراءات وتفويض السلطات، وحددت دور كل طرف من أطراف المنظومة ما أدى لانسياب العمل وسرعة اتخاذ القرار.

ونوهت إلى أن البنك اعتمد في تنفيذ تلك المنهجية على فرق عمل تتميز بمستويات عالية من المهنية والاحتراف يعاونها ما يزيد عن 1500 مسوق من أفضل العناصر المدربة، مضيفة أنه تم انشاء عدد 72 مركز متخصص لخدمة هذه النوعية من المشروعات بالقاهرة الكبرى والإسكندرية بالإضافة الى فروع البنك المنتشرة بباقي محافظات الجمهورية.

وأكدت أن البنك الأهلي المصري يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته وأنه يحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن دورها الفعال في توفير سلع محلية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل الطلب على العملات الأجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة