الحكومة تستهدف خفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي حتى 2021

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس لوزراء، على مقترح وزارة الشباب والرياضة لإيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مراكز الشباب، تتضمن إقامة منشآت رياضية داخل المراكز يكون من بينها إقامة وإدارة ملاعب أو حمامات سباحة أو صالات للألعاب الرياضية.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أن المقترح سينفذ بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، لتفعيل دور مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب لاحتضان طاقات الشباب وتشجيعهم على أداء دورهم تجاه مجتمعهم. وتم التأكيد على أهمية إيلاء أهمية خاصة في المشروعات المزمع إقامتها بمراكز الشباب داخل القرى والمراكز، لاسيما في محافظات الصعيد.

وتناول الاجتماع نتائج عمل اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من الوزارات الأخرى المعنية، لتحسين مؤشرات ممارسة أداء الأعمال خلال الفترة المقبلة، وترتيب مصر في المؤسسات الدولية.

وناقش الاجتماع ما طرحته اللجنة من توصيات ومقترحات تساهم في تحسين تلك المؤشرات، والتي تضمنت عدداً من التوصيات العامة أهمها التحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية المعلن عنها من جانب الحكومة، وإبراز أي حالات تتضمن عدم تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل وفعال على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فوري، إضافة لتوصيات قطاعية للوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتحسين الأداء فيما يتعلق بمؤشرات نشاط الأعمال.

واستعرضت اللجنة تقريراً من وزارة المالية حول الاستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، والذي أشار إلى أنه من المستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تدريجياً حتى 2021، من خلال العمل على تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2020/2021، والارتفاع بمعدل نمو الايرادات ليفوق معدل نمو المصروفات، بتحسين الأداء الضريبي، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.