دراسة : إرتفاع حجم الطلب على الوحدات السكنية بنسبة 8 % خلال 2017

ارتفعت مؤشرات حجم الطلب على العقارات بنحو 8% خلال عام 2017، وذلك لما شهده السوق العقاري فى تلك الفترة من ضخ مشروعات عقارية عملاقة من القطاعين العام والخاص، ويأتى على رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وحجم الأعمال التى تم إنجازها خلال العام، بالإضافة إلى طرح أراضى استثمارية للشركات الخاصة، الأمر الذى ساهم فى وجود طلب متزايد على الوحدات السكنية.

وشهد عام 2017 تذبذب فى حجم الطلب على العقارات، تزامناً مع الأحداث والمواسم البيعية للوحدات السكنية، حيث سجل مؤشر عقارماب ارتفاعاً طفيفاً مطلع العام الماضى بنحو 0,63%، ليرتفع بنحو 16 نقطة خلال تعاملات يناير 2018،  ليصل المؤشر عند مستوى 2678 نقطة، مقارنة بـ 2662 نقطة خلال تعاملات ديسمبر 2016.

ويأتى ذلك تزامناً مع ترقب حركة البيع والشراء نتيجة زيادة أسعار الوحدات السكنية بنحو  ١٩٪، عقب تطبيق قرارت الإصلاح الاقتصادي، وتراجع قيمة الجنية بسبب التعويم خلال الربع الأخير من عام 2016، إلى أن تراجع مستوى الطلب العقاري خلال شهر فبراير بنسبة ١.٥٪ لتصل قيمته في نهاية شهر فبراير إلى ٢٦٣٨ نقطة.

ولم يشهد السوق العقاري أي زيادة أو انخفاض مفاجئ في الطلب بالرغم من التغييرات الكبيرة في السوق الناتجة عن تعويم الجنيه، فخلال شهر مارس زاد الطلب العقاري بأقل من ٢٪ لتصل قيمة مؤشر عقارماب إلى ٢٦٧٨، نتيجة زيادة الطلب من المصريين بالخارج التى انخفضت أسعار العقارات بنحو 50% عند الشراء بالعملة الأجنبية، مقابل انخفاض الطلب عليها من قبل المحليين.

واستقر مستوى الطلب على العقارات خلال شهر أبريل في نفس مستوى الشهر السابق، مما يدل على أن مستوى الطلب في السوق لم يتغير بشكل كبير خلال شهري مارس وأبريل، حيث سجل المؤشر قيمة ٢٦٨٠ وهي قيمة قريبة من قيمته في شهر ديسمبر وهي ٢٦٧٨ نقطة. هذا في الوقت الذي استمرت فيه أسعار العقارات بالارتفاع، حيث ارتفعت متوسط أسعار العقارات بشكل عام بنسبة ٦٪ خلال شهر أبريل، بعد زيادة ٥٪ خلال شهر مارس.

وتراجع مؤشر حجم الطلب على العقارات خلال الجزء الأخير من شهر مايو مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث وصلت قيمة مؤشر عقارماب إلى ٢٣٦٤ نقطة بما يمثل إنخفاض بنسبة ١٢٪ في مستوى الطلب حتى شهر يونيو، وارتفع خلال شهر يوليو لتصل قيمة مؤشر عقارماب إلى ٣٠١٧ نقطة، محققاً بذلك زيادة شهرية بنسبة ١٢٪ بالمقارنة مع شهر يونيو نتيجة زيادة الطلب من المغتربين العائدين من منطقة الخليج العربي.

وانخفضت مؤشرات الطلب العقاري بنحو 4% خلال شهر أغسطس حيث بلغت قيمة المؤشر ٢٨٩٢ نقطة، نتيجة تزامن إجازة العيد الأضحى مع نهاية الشهر، إلى أن ارتفع المؤشر خلال شهر أكتوبر لتصل قيمة المؤشر إلى ٣٢٣١ نقطة، بما يمثل زيادة شهرية في الطلب بنسبة ٦٪، حيث شهد السوق العقاري أنذاك إطلاق عدة مشاريع عقارية جديدة، مما قد يدل على أن شركات التطوير العقاري لمست وجود طلب متزايد وبدأت في طرح مشاريعها للاستفادة من هذه الفرصة.

وتراجعت مستويات الطلب خلال شهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 11% لتصل قيمة المؤشر إلى ٢٨٧٢ نقطة، حيث أن مستوى الطلب على الوحدات تراجع بنسبة ٧٪ لتصل قيمة المؤشر عند نهاية شهر نوفمبر إلى قيمة ٢٩٨١ نقطة، وتراجع المؤشر بنسبة ٤٪ لتصل قيمته في آخر شهر ديسمبر إلى ٢٨٧٢ نقطة بالمقارنة مع شهر نوفمبر نتيجة تباطئ الحركة البيعية الموسمية فى فترة الشتاء.