أسواق
"الصادرات والواردات": فحص 235 ألف رسالة صناعية وغذائية خلال 2017
أعلن طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كثفت نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة، إذ تلقت خلال عام 2017، 235 ألف رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألف رسالة والمرفوض 3,9 ألف رسالة.
وأضاف قابيل في بيان له اليوم الإثنين، أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألف رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132,2 ألف رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال 3 سنوات، وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرًا إلى أنَّه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع جميع الأطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تحديد مستوى الأسواق، وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصري، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والاستفادة من الإمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة إفريقيا بصفة خاصة، كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصري وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الأسواق الخارجية.
كما تتضمن استراتيجية تنمية الصادرات استراتيجية مصغرة تعنى بدول قارة أفريقيا، وبالأخص 12 سوقًا أفريقيًا لقطاعات تصديرية بعينها تتضمن مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل هيئة تنمية الصادرات لتصبح لاعبًا رئيسيًا في منظومة الصادرات المصرية، وتم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات لإعداد برامج وأدوات تمويلية، وبنكية لمساندة القطاع التصديري بالإضافة إلى تشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية لتنظيم عمل القطاعات التصديرية، وتعميق آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية الصادرات والترويج لها.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق أفريقيا، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعًا لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تشغيل خط ملاحي دائم ما بين مصر وكينيا كما يجرى الآن الإعداد لإطلاق بوابة إليكترونية للصادرات المصرية ExpoEgypt يناير الجاري.
وأوضح قابيل أن جهود الوزارة أسهمت أيضًا في تشغيل أول مجمع لخدمات المصدرين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر، والتوسع في البرامج التدريبية لرفع إمكانيات الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات، وزيادة الحد الائتماني لـ 9 دول أفريقية، إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل التصدير، ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في أفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.
وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج والتسويق، ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية.