السيسي يبحث مع وزير الكهرباء مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إذ عرض شاكر استراتيجية الوزارة المتكاملة لمحطات الكهرباء الكبرى الجاري تأسيسها ومستقبل الطاقة المتجددة في مصر.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له اليوم السبت، إن وزير الكهرباء أكد أن المستهدف هو وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة حتى عام 2022، مستعرضا آخر مستجدات البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء محطة الضبعة النووية، إذ أكد أنه سيتم الانتهاء من تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية بحلول عام 2026.

واستعرض وزير الكهرباء أيضًا آخر تطورات التعاون مع شركة إينى الإيطالية لإنشاء مصنع محولات الجهد العالي، وإنشاء محطات طاقة شمسية بمناطق بنبان وخطوط ربطها، فضلًا عن آخر مستجدات محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا العمل على ربط المحطة بالشبكة الكهربائية الموحدة، وأنه من المتوقع الانتهاء من تلك العملية في منتصف عام 2018 طبقًا للبرنامج الزمني المحدد، موضحًا ما تمثله المحطة من إضافة كبيرة للشبكة الكهربائية في ظل أنها أكبر محطة من نوعها في العالم قادرة على إنتاج 4,8 ألف ميجاوات، ويعمل بها نحو 8 آلاف عامل.

وتناول الاجتماع أيضا خطة الحكومة لتحويل مصر إلى مركز للربط الكهربائي عن طريق تنفيذ مشروعات الربط بين دول الخليج والمشرق والمغرب العربي من خلال عدة مشاريع منها مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية المتوقع أن يتم تشغيل مرحلته الأولى في عام 2021، ومشروعي الربط الكهربائي مع الأردن وليبيا، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط لاستيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، إذ تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوى الربط بين مصر وقبرص واليونان.

وعرض الدكتور محمد شاكر أيضًا الخطوات الجاري تنفيذها لتحويل الخطوط الهوائية ذات الجهد المتوسط أعلى المباني السكنية إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على الحفاظ علي سلامة المواطنين، والقضاء على أي مخاطر تهددهم، فضلًا عن الحرص على رفع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، مستعرضا مشروعات التغذية الكهربائية على ساحل البحر الأحمر وشرق العوينات.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم وفقًا للبرنامج الزمني المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وأكد كذلك أهمية الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار في أسرع وقت، أخذًا في الاعتبار ما ستحققه تلك المشروعات من مصلحة للدول المشاركة، موجهًا باستمرار نهج الدولة في الربط بين المشروعات التنموية والتطوير الحضاري، وبين تحقيق معايير السلامة والأمان.