القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
"البنك الأهلي المصري" يفتتح فرع المنتزه بالإسكندرية بعد تطويره
افتتح محيي عبد الباري رئيس منطقة فروع الاسكندرية بالبنك الاهلي المصري فرع البنك بالمنتزه بمحافظة الاسكندرية والذي تم اعادته لمقره الاصلي بعد انتهاء أعمال التطوير والتحديث .
وقال عبد الباري أن التطوير يتمثل في تحديث وتجديد المباني والاثاث في صالات العملاء والمكاتب الخلفية ويمتد ايضا إلى إتاحة تسهيلات جديدة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تتمثل في شباك خدمة عملاء قريب من مدخل الفرع وبارتفاع مناسب لهم تيسيرا عليهم وللتخفيف من أية معاناة قد تواجههم طوال فترة تواجدهم بالبنك، و تم تخصيص منطقة لخدمة كبار العملاء Platinum لتوفير الوقت الذي يقضيه العميل في البنك لإنجاز أعماله ، كما يضم الفرع نخبة من افضل الكوادر في القطاع المصرفي والتي يتم تدريبها على احدث اساليب العمل المصرفي بشكل مستمر .
وأضاف أيمن طولان رئيس مجموعة الفروع بالبنك فى بيان أنه قد تم الفرع بأحدث وسائل الإتصال والتجهيزات التقنية والمراقبة الفعالة المتبعة فى كبرى المؤسسات العالمية ، وذلك فى إطار حرص إدارة البنك المستمرة على تطبيق أحدث التقنيات التى تتوافق مع المقاييس الدولية والتى تتيح خدمة أفضل وأسرع وأكثر أمانا لعملاء البنك بمختلف الفروع
وأشار يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري الى أنه تم الانتهاء من تجديد واستحداث عدد 229 فرع منهم 21 فرع تم تغيير مقراتهم بمقرات جديدة و160 فرعا تم تطويرها واجراء توسعة لها اضافة الى 27 فرعا الكترونيا بمختلف المحافظات وذلك من اجمالي فروع البنك البالغ عددها حتى الان 419 فرع ضمن إستراتيجية تحديث شبكة الفروع على مستوى الجمهورية والتى تعتمد على التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة بما يسهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بمختلف فئاتهم وترسيخ مبدأ الشمول المالى الذى تتبناه الدولة ويعمل البنك المركزى المصرى على تطبيقه .
ونوه هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى الى ان اعادة افتتاح فرع المنتزه بعد تطويره يأتي ضمن الاستراتيجية التي يتبعها البنك الأهلي المصري لتحديث شبكة فروعه في كافة أرجاء الجمهورية والتي يصل عددها الحالي الى 419 فرعا ووحدة مصرفية والتي يحرص البنك فيها على اتاحة كافة الخدمات المصرفية الجديدة خاصة التي تعتمد على التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة بما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بمختلف فئاتهم من أجل ترسيخ مبدأ الشمول المالي الذي تتبناه الدولة ويعمل البنك المركزي المصري على تطبيقه.
