"السعيد": مجلس الوزراء يقر قانون التخطيط الموحد ويحيله لمجلس الدولة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري موافقة مجلس الوزراء على قانون التخطيط الموحد وإحالته إلى مجلس الدولة، ثم إلى مجلس النواب لإقراره، مشيرة إلى توافقه مع مواد قانون الإدارة المحلية إذ يساعد القانونين على التنافسية في المحافظات.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن القانون الأخير للتخطيط كان منذ عام 1972 إذ كان السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي مختلفا تماما، مشيرة إلى أن دستور 2014 ينص على التحول إلى اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات إلى جميع المستويات المحلية المختلفة بما فيها مسئوليات التخطيط والموازنة وأعطى دورا أساسيا للتخطيط التشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والقانون الجديد يتوافق مع التوجهات الحديثة للدولة.

ولفتت السعيد إلى أن القانون ينص على تشكيل مجلس أعلى للتخطيط بهدف التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، بالتخطيط والتنمية، للتوافق مع استراتيجية مصر2030، مشيرة إلى أن هناك مرونة أكثر للمحافظات لوضع خططها التنموية وتوجيه الاستثمارات، موضحة أن الخطط متوسطة المدى في المحافظات تستهدف محاسبة المحافظات وإعطاء المحافظ الصلاحيات والمرونة في تنفيذ خططه.