أسواق
وزير التجارة يفرض رسوم تصدير على "الأسمدة الأزوتية" لمدة عام
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا، باستمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الازوتية بواقع 125 جنيه للطن، وذلك لمدة عام.
وقال قابيل إن القرار يستهدف وضع منظومة شاملة لتوفير الكميات اللازمة للفلاح المصري وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر والقضاء على السوق السوداء، التي تعرضت لها الأسمدة الازوتية والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة.
وأعفى القرار من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الازوتية، والتي تزيد عن كميات الإنتاج الشهري، ومَا يتم إنتاجه، وفقًا للوائح والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في هذا الخصوص، وكذا الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد قابيل أن العام الزراعي الماضي شهد زيادة ملحوظة في صادرات الأسمدة الازوتية سجلت نحو 3.6 مليون طن حتى نهاية أكتوبر 2017، مقابل 3,3 مليون طن تم تصديرها خلال 2016، كما بلغت الكميات المنتجة خلال الفترة المشار إليها نحو 6,8 مليون طن، وهو ما يمثل نحو 105% من الكميات المخطط إنتاجها عن ذات الفترة، الأمر الذي يؤكد أن السماح بتصدير الكميات الفائضة قد أتاح للشركات زيادة الكميات المنتجة من الأسمدة الازوتية.