عقارات

البرلمان يقر مشروع تعديل قانون"المجتمعات العمرانية"

الإثنين 25 ديسمبر 2017 - 04:34 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نهائيا.

وجاء تعديل القانون على مادة واحدة فقط نصت على أنَّه "يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في المدن والقرى القائمة".

ويهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى توضيح جدية الدولة في التعامل مع مشكلة المناطق العشوائية بصورة مغايرة عما سبق، ولا بد أن تدخل تلك المناطق التي تقرر إعادة تخطيطها إلى اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تدير حاليا المدن الجديدة، لما لها من الإمكانات المادية والفنية والإدارية والخبرة العلمية.

وأكد عبد العال أن مشروع القانون دستوري والدستور ينص على حق المواطن في مسكن ملائم، ويفرض على الدولة التزام قانوني بوضع خطة شاملة لتطوير العشوائيات، وأنه لا يوجد تصادم بين اختصاصات الهيئة والإدارة المحلية، مستشهدا بقانون المجتمعات العمرانية الذي ينص صراحة على إنشاء إدارة المجتمع العمراني الجديد لحين نقله للوحدات المحلية.