استثمار

الرقابة المالية: عقود التأجير التمويلي وصلت إلى 22 مليار جنيه

الإثنين 25 ديسمبر 2017 - 10:13 ص

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن عقود نشاط التأجير التمويلي حققت ارتفاعا في قيمتها ووصلت إلى 22 مليار جنيه خلال 10 أشهر من عام 2017، مقارنة بـ 16,7 مليار جنيه هي قيمة العقود عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة قدرها 31%، على الرغم من انخفاض عدد العقود بنهاية أكتوبر2017 لتصل إلى 1496 عقدًا بدلا من 1964 عقدًا بنهاية أكتوبر 2016 وبمعدل انخفاض قدرة 24%.

واستحوذ نشاط العقارات والأراضي مركز الصدارة في تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقا للنشاط بعقود قيمتها 15,5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه في الترتيب نشاط سيارات نقل بعقود قيمتها 1,44 مليار جنيه بنسبة 6,6%، يليهم نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 1,43 مليار جنيه وبنسبة 6,5 % ثم نشاط خطوط الإنتاج مسجلًا 1,3مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالي النشاط.

وأضاف عمران أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 6,9 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2017 مقارنة بـ 4,3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق محققه ارتفاعًا نسبته 61,6%. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88,8% تخصيم محلى و11,2% تخصيم دولي، يخص من التخصيم الدولي " تخصيم التصدير" ما يقرب من 9,6%.

وارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري إلى 1,1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2017 وبمعدل ارتفاع بلغ%70,3، مقابل 676,9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية اكتوبر2017 8,1 مليار جنيه، مقابل 6,5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق وبمعدل زيادة قدره 25%، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري 55 مليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، ومنذ بداية النشاط لحوالي 1,08 مليار جنيه وبمعدل ارتفاع بلغ 10.7%.

وأكد عمران أن عدد العقود الجديدة للمستثمرين بلغ 1497عقدا "مستثمر جديد" من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2017، وذلك مقابل 1795خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل انخفاض 16,6 %، ليصل إجمالي عدد العقود منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية أكتوبر 2017 إلى 43,5 ألف عقد مقارنة بعدد 41,2 ألف عقد في نهاية أكتوبر 2016 بمعدل ارتفاع 5,7%.