البورصة المصرية: 30 ألف جنيه حد أدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال

أصدر محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قرارين تنفيذيين يتعلق أولهما بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم، وما يستتبعه من ضوابط تحريك حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، والثاني يتعلق بمحددات حساب سعر الإقفال.

وقال فريد، في تصريحات له اليوم الخميس، إن القرار المتعلق بأثر التوزيع   النقدي على السعر السوقي للسهم، جاء ليتيح لآليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت أو الحدود السعرية المعمول بها لاستيعاب ذلك الأثر، وبما يسهم في استمرارية التداول وتوفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقي في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب، ويضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقا للمعطيات الجديدة.

وأضاف رئيس البورصة أن تعديل محددات سعر الإقفال، وفِي ضوء مراجعة أحجام التداول التي سجلت ارتفاعات كبيرة منذ ٢٠١٢، فقد قرر مجلس إدارة البورصة، رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال إلى ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٠ آلاف جنيه، بما يسهم في إحكام الرقابة على التعاملات بالسوق. 

وسيتم تطبيق القرار الخاص بمحددات حساب سعر الإقفال، في أول يوم عمل بعد تاريخ "31 ديسمبر 2017 "، على أن يطبق قرار أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم، في يوم العمل التالي لنشر القرار.