القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
الرقابة المالية: مستخدمو "البيتكوين" معرضين للاحتيال والمسائلة القانونية
حذر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية الافتراضية مثل "البيتكوين" وغيرها، وما يرتبط بها من معاملات باعتبارها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
وأضاف عمران أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وأكد عمران في بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية لتداول الأسهم، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حاليًا إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع.
وقال عمران إنه على الرغم من حرص الهيئة على المساعدة في إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلا أن حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية هي ما دفعته لإطلاق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة، عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية.
وأضاف عمران أنَّه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا واسعًا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لأي أطر تنظيمية أو تشريعية، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر.
