استثمار

"السعيد": الانتهاء من خطة الإصلاح 2018-2019 .. يناير المقبل

الإثنين 11 ديسمبر 2017 - 12:15 م

قالت الدكتورة هالة السعيد إنه بنهاية يناير سيتوافر الإطار العام لخطة 2018/2019 والخطة متوسطة المدى، مُشيرة إلى ما تبذله الحكومة من جهود في إطار تحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرة التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سواء من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في 2016 من تحرير سعر الصرف.

وأكدت السعيد، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الثالث لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات اليوم الإثنين، أنَّه تم إصدار عدة قوانين من أهمها قانون التراخيص الصناعية في أبريل 2017، الذي وحد جهات إصدار التراخيص، وألزمها بمعاينه المنشأة، وإصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوم منذ بدء عملية المعاينة بعد استيفاء جميع الإجراءات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة والصناعة، تشغل حيزًا هامًا في خطة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ولذلك أصدر قانون الاستثمار الجديد في مايو 2017 ولائحته التنفيذية، إذ يقدم حزمة متنوعة من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أن قانون الإفلاس المنتظر صدوره خلال أيام، ولائحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيوفران ضريبة خاصة لضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأعلنت الوزيرة أن الاقتصاد حقق معدلات نمو إيجابية بلغت 5,2% خلال الربع الأول من هذا العام، و4,2% بنهاية العام المالي السابق، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الاستثمارات إذ ارتفعت بنسبة 3%، وحققت العديد من القطاعات الاقتصادية نتائج إيجابية لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأضافت أن صافي التجارة الخارجية حققت نمو بـ 0,2% كما بلغت احتياطات النقد الأجنبي 36,7 مليار دولار تغطي نحو 8 أشهر من الواردات مقارنة بأقل من 4 أشهر عن العام المالي السابق.