الرئيس السيسي يبحث مع المسؤولين تداعيات نقل السفارة الأمريكية للقدس

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا ضم المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والكهرباء، والعدل، والمالية، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الرئيس تابع تطورات بعض الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ تم استعراض نتائج القرار المزمع اتخاذه من قبل الإدارة الأمريكية بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، وما سيسفر عنه من تعقيدات، وآثار سلبية على جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس أهمية التعامل بحذر مع ملف القدس، في ظل الوضعية القانونية والدينية والتاريخية للمدينة، وما يرتبط بها من حساسية ومكانة لدى مختلف الشعوب العربية والإسلامية. مشددا على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية والقرارات الأممية، للتوصل لتسوية عادلة للقضية وتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.

وتناول الرئيس أيضا مستجدات الأوضاع في اليمن وما تشهده من تصعيد وتزايد للعنف خلال الأيام القليلة الماضية. مؤكدا أهمية الالتزام بالحل السياسي لتسوية الأزمة اليمنية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ومقدرات شعبه، مشيرًا إلى أن استمرار تدهور الأوضاع في اليمن لا يصب في مصلحة الأمة العربية بل في صالح جماعات التطرف والإرهاب.

واستعرض اللقاء العلاقات المصرية الأفريقية، وسبل دعم التعاون القائم مع دول القارة، فضلًا عن آخر التطورات الخاصة بمنتدى أفريقيا 2017، والمقرر عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والقطاع الخاص ورجال الأعمال في أفريقيا والعالم، لمناقشة قضايا التنمية والتجارة المطروحة على الساحة الأفريقية.

ونوه الرئيس إلى انفتاح مصر على القارة الأفريقية، وحرصها المستمر على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مختلف دول القارة، ومساندة جهودها في تحقيق التنمية المستدامة، لتحقيق آمال شعوبها في مستقبل أفضل ينعمون فيه بحياة آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وتناول الاجتماع كذلك تطورات الشأن الداخلي، إذ تم استعراض جهود وزارة الداخلية لتعزيز الوجود الأمني في مختلف محافظات الجمهورية، وتأمين المنشآت والمصالح الحيوية، في إطار المتابعة الدورية للأوضاع الأمنية في البلاد.

وتطرق أيضا لجهود الحكومة في تطهير المجاري المائية، وإزالة التعديات على الترع والمصارف، إضافة لمتابعة الموقف الاقتصادي، وتطورات سعر الصرف، وما يتخذ من إجراءات لتحقيق الاستقرار النقدي وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.