"الصناعة": فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لمدة 5 سنوات

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات بداية من ديسمبر الحالي.

وقال الوزير، في بيان له اليوم الأربعاء، إن القرار جاء بناء على شكوى الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، إذ قدموا جميع المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية.

وأوضح إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى طلبًا من عدد من المنتجين بفرض الرسوم إذ قام القطاع بدراسة الطلب، وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق، وأرسلت قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق وسفارات كلٍ من الصين وتركيا وأوكرانيا بالقاهرة.

وأشار إلى أن سلطة التحقيق تلقت ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات والمعلومات، وعقد اجتماع اللجنة الاستشارية لمناقشة إقرار فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة، وتمت الموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر، وعرض الأمر على اللجنة الاستشارية والتي أوصت بمد الفترة لمدة شهرين ليصل إجمالي فترة تطبيق الرسوم إلى 6 أشهر اليوم.

وأكد السجيني أن القطاع أعد التقرير النهائي، والذي توصل فيه إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة، وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22,8% لتركيا، وتراوحت من 17,2% إلى 27% لأوكرانيا، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا، وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة، وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.