الحكومة توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء. ويأتي ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي علي التراث المعمارى والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.

واجاز مشروع القانون، الذي أقر باجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، التصالح فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما في ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا بعض الحالات التى من بينها، الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، والبناء علي الأراضي الزراعية.

كما نظم مشروع القانون الاجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.