وزير المالية: إصدار مسودة قانون الجمارك الجديد خلال 3 أشهر

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده، ويتم مناقشته من قبل الفريق المختص بالوزارة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان لإقراره خلال الربع الأول من عام 2018.

وقال الوزير، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع رقم 78 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية اليوم الإثنين، والتي تستضيفها مدينة الأقصر، والذى يعقد لأول مرة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي، إن مصر اتخذت عدة خطوات لدفع الإصلاح الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر ملائمة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية، إذ تم إعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو عالية مع تطوير الأداء الحكومي، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها لتساهم بقوة في دفع عجلة النمو.

 

وأضاف الجارحي أن خطة وزارة المالية لتطوير الإدارة الجمركية لتواكب التحديات التي تفرضها متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وتلبية المنافسة العالمية تستهدف ميكنة الجمارك، وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظي ودقيق، وتفعيل منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي في أسرع وقت.

وأكد وزير المالية العمل رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية، وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركي والتشريعات المرتبطة به لحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط في حركة التجارة والتحول للنموذج الدولي لقاعدة بيانات الجمارك.

وتوقع عمرو الجارحي إقرار الدفعة الثالثة، من قرض صندوق النقد الدولي لمصري خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، ملمحا لإمكانية وصولها إلى مصر قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن الوزير الانتهاء من ميكنة كافة المصروفات بالموازنة العامة للدولة، واستمرار العمل لميكنة الإيرادات، والتي من المقرر الانتهاء منها منتصف العام القادم، مشيرا إلى أن أكثر من 95% من حصيلة الجمارك والضرائب يتم تحصيلها إلكترونيا لإحكام الرقابة على أوجه الإنفاق وتحقيق كفاءة إدارة المال العام للدولة.

من جانبه قال كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية إن الاجتماعات تناقش تحسين بيئة ممارسة الأعمال للجمارك، وتيسير التجارة والسياحة العالمية، إذ إنهما ركيزتا التنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية استخدام التكنولوجيا في العمليات التجارية ووضع تشريعات واضحة حول التجارة الإلكترونية.

فيما أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن اللقاءات تتناول سبل تشديد الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة، والملفات المؤثرة في حماية الدولة من البضائع الخطيرة والمواد الكيماوية ثنائية ومتعددة الاستخدام، مؤكدا استمرار المصلحة بتحديث أجهزة فحص السلع لتقليص عمليات التهريب للأسلحة والمواد الخطرة والمحظورة.