دولى وعربى
"دافوس": نماذج الأعمال المستدامة تولد استثمارات بـ 637 مليار دولار بالشرق الاوسط
أكد تقرير دولي للجنة الأعمال والتنمية المستدامة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن التحول نحو نماذج الأعمال المستدامة يولد فرص استثمارية جديدة بقيمة 637 مليار دولار، واستحداث 12,4 مليون وظيفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2030.
وشدد التقرير الصادر اليوم الإثنين، والذى تم عرضه خلال مؤتمر الغرفة الامريكية بالقاهرة، على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لايزال أمامها مسيرة طويلة على طريق التحول إلى منطقة شاملة ومستدامة، مشددا على وجود حافز اقتصادي قوي ومقنع للأعمال التجارية والحكومات لاتباع الحلول المستدامة والتعجيل بها ونشر الاستراتيجيات المبتكرة التي تضمن استفادة المنطقة من قدراتها بصورة كاملة.
وأشار التقرير إلى أهمية أنشطة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعروفة باسم الأعمال العالمية، وتشمل 17 هدفا من بينها القضاء على الفقر، وتحسين المخرجات التعليمية، والصحية، واستحداث وظائف أفضل ومواجهة التحديات البيئية بحلول عام 2030.
وأضاف أن الشركات التي تتبع استراتيجيات متوافقة مع الأهداف العالمية تستطيع فتح الآفاق أمام فرص اقتصادية عبر 60 موقعا ساخنا بقيمة تفوق 12 تريليون دولار، واستحداث ما يصل إلى 380 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وقدم التقرير تحليلا للقيمة الاقتصادية الإقليمية التي يستحوذ قطاع الطاقة والمواد الخام منها على 229 مليار دولار، وقطاع المدن على 183 مليار دولار، وقطاع الصحة والرفاهية على 133 مليار دولار، وقطاع الزراعة والأغذية على 92 مليار دولار، لتصل إجمالا إلى 637 مليار دولار.
وحدد التقرير نحو 20 فرصة من أكبر الفرص المتاحة عبر الأنظمة الأربعة في مقدمتها تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني "52 مليار دولار"، والإسكان الاقتصادي "50 مليار دولار"، والتدوير في صناعة السيارات "37 مليار دولار"، واستخلاص الموارد "33 مليار دولار"، تجمع المخاطر في مجال الرعاية الصحية "31 مليار دولار".
وأضاف التقرير أنه يمكن استحداث 12,4 مليون وظيفة من خلال نماذج الأعمال المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة بالإضافة إلى 6 ملايين وظيفة أخرى يمكن استحداثها من خلال التطوير العمراني في المناطق الحضرية والنقل والبنية التحتية.
وقال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الغرفة ملتزمة من خلال شراكتها طويلة الأمد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بإشراك القطاع الخاص والحكومات في حوار حول مسارات جديدة لبناء شراكات محلية وإقليمية.