أخبار مصر
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان القانون الجديد للإدارة المحلية يدعم اللامركزية في المحافظات ويعطى صلاحيات اكبر للمحافظين ويكون المحافظ هو المسئول الاول عن تحديد اوجه الانفاق من خلال الخطة التي يضعها .
" لبيب" : قانون الإدارة المحلية الجديد يعطى صلاحيات عديدة للمحافظين
جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها الوزير لورشة العمل التي عقدت بمحافظة اسيوط تحت عنوان " رؤية القيادات المحلية لتطبيق اللامركزية " ونظمتها وحدة تطوير الادارة المحلية بالوزارة وذلك لمناقشة متطلبات تطبيق اللامركزية على نطاق اوسع يلائم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية.
شارك في ورشة العمل عدد من القيادات التنفيذية والشعبية المحلية بمحافظات الصعيد اضافة الى الاكاديميين و ممثلي منظمات المجتمع المدني والاعلام.
وقد افتتح الورشة اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الذى أكد علي أهمية الاستماع إلي القيادات المحلية للتعرف علي المشاكل علي أرض الواقع ووضع حلول عملية للنهوض بأداء المحليات وتحسين مستوي الخدمات المقدمة، كما أشار إلي ضرورة تمكين الوحدات المحلية وتعزيز دورهم في عمليات تخطيط وتنفيذ المشروعات وتحفيز قدراتهم علي تنمية موارد محلية؛ هذا بالإضافة إلي أهمية العمل علي الارتقاء بالموارد البشرية وتحسين ظروف العاملين بالمحليات .
وأكد المشاركون علي عدد من المحاور الاساسية منها أهمية الاطار التشريعي اللازم لتطبيق اللامركزية مسلطين الضوء علي قانون الإدارة المحلية والقوانين الأخرى ذات الصلة. كما أشاروا إلي أهمية نقل العديد من الصلاحيات والاختصاصات إلي الوحدات المحلية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر قيام الوحدات المحلية بالإشراف والرقابة علي المديريات الخدمية وشركات المرافق ودورهم في عملية التخطيط؛ بالإضافة إلي أهمية دعم مراكز المعلومات واستغلالها في الربط بين الوحدات المحلية.