القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
محمد فريد: مشتريات الأجانب تجاوزت 12 مليار جنيه منذ بداية العام
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن صافي قيمة مشتريات الأجانب سجلت قفزات غير مسبوقة منذ ٢٠١١، لتصل إلى نحو 12,3 مليار جنيه منذ يناير وحتى نوفمبر ٢٠١٧، مقارنة بنحو ٨٠٠ مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦، الأمر الذي يعكس تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية.
وأكد فريد، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع، والذي تنظمه شركة المال "جي تي إم" اليوم الإثنين، أن خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، بإتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية، مؤكدا أن توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال يدعم السوق، ويزيد جاذبيته عبر زيادة المعروض ما يرفع أحجام التداول.
وأوضح رئيس البورصة أن قدرة البورصة عَلى تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو، يعتمد على الوعي المالي للمجتمع، مؤكدا سعي إدارة البورصة لتكثيف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة التداولات، والتنقيب عن البيانات داخل السوق، إضافة لرفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات من خلال تطوير مهارات مسؤولي علاقات المستثمرين.
وشدد فريد على أن الإصلاحات الجذرية في الاقتصاد المصري، كانت السبب في بداية دورة استثمارية للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، متوقعا زيادة الاهتمام بأدوات الدين طويل الأجل قريبا.
وألمح فريد إلى أن إدارة البورصة تستهدف تصحيح الصورة الذهنية للبورصة أمام المجتمع بأنَّها منصة لتمويل النمو والاستثمار، الذي يعد المدخل الرئيسي للتشغيل، مؤكدا وجود رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول لضمان نجاح الطروحات الجديدة.
وذكر رئيس البورصة أن أولويات إدارة البورصة تتضمن ٣ محاور رئيسية، هي جذب شركات جديدة للقيد وتحسين بيئة التداول عبر استحداث، وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة وزيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، والتي تمثل جانب الطلب، منوها لإدخال تعديلات فعلية على آليات التداول مثل السماح بالتعامل بالشراء بالهامش على وثائق صناديق المؤشر بداية من فبراير 2018.
وأوضح رئيس البورصة أن دراسات تفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% استنادا على تجارب الأسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الآلية، مؤكدا أن تعديلات قانون سوق المال ستنظم سوق العقود، والسلع بشكل أكبر، كما ستفعل أدوات ومنتجات مالية جديدة ما يزيد تنافسية سوق المال المصري.
