ندوة بـ"الجامعة الأمريكية":تعديل التشريعات التعليمية الحالية الخطوة الأولى لتطويرالتعليم

وقال الدكتور طارق شوقي وفقا لبيان صحفى صادر عن الجامعة الأمريكية أنه من الممكن تعديل القوانين والتشريعات التعليمية الحالية بدلا من إعداد تشريعات جديدة، ونقوم بوضع الخطة طويلة المدى للـ 15-20 سنة القادمة، ولكن من أولويات خطتنا قصيرة المدى عمل بناء تشريعي وإعادة توزيع للموارد." 

وأوضح شوقي، كمثال، أنه لابد من إعادة النظر في فكرة التعليم المجاني بالجامعات الحكومية، "ومن الأفكار المطروحة، أنه لحصول الطالب على منحة للدراسة بجامعة حكومية لابد أن يتفوق أو ينجح، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للطلاب الآخرين، أما في حالة الرسوب فيتعين على الطالب المشاركة بنسبة في المصروفات الجامعية، وتعود المصروفات المدفوعة لتضخ في موارد الجامعة." 

ومن أهداف المجلس الدراسة والبحث وإبداء الآراء في شئون التعليم والبحث العلمي،  وابتكار حلول عملية وغير تقليدية لمشاكل مصر التعليمية، إلى جانب التنسيق مع جهات الدولة المختلفة وتقييم مجالات التنفيذ في مجالات التعليم والبحث العلمي. 

ويقوم المجلس ايضا بإعداد استراتيجية للتعليم والبحث العلمي كما يقوم المجلس بدراسة نماذج الاستراتيجيات السابقة في مصر في التاريخ الحديث، مضيفا أن النماذج السابقة وضحت أنه ينقصنا التحرك من المرحلة التجريبية إلى الاستدامة في المشروعات الخاصة بالتعليم وذلك نتيجة للضغوط السياسية.

أشارت زعلوك الىأن مصر أنفقت الكثير السنوات الماضية على تدريب المعلمين ولكن لايزال ينقصنا المزيد، "من أولوياتنا الاستدامة في التنمية، نحن نراهن على المعلم المصري وخطتنا تهدف إلى الارتقاء بالمعلم. التركيز على المعلم هو الاستثمار الاستراتيجي لمصر." أكدت زعلوك ايضا على الاحتياج لسياسات تهدف إلى اللامركزية لتوفير الاستقلالية المادية المطلوبة للتعليم بالمحافظات."

وقالت رفلة، وهي العضو الأصغر سنا بالمجلس، أن بالرغم من فقدانها الأمل في العملية التعليمية في الماضي، إلا أنها عندما بدأت العمل في مجال التعليم فوجئت بالطاقات غير المستغلة من المعلمين في مصر. "من خلال التنمية المهنية للمعلمين، سنتأكد من أن التعليم سيقدم فرص مختلفة للطلاب، وسيمنحهم القدرة على اختيار نوعية التعليم المناسبة لرغباتهم."

أما بالنسبة للبحث العلمي، أكد شعلان على ضرورة زيادة النسبة المخصصة للبحث العلمي من إنفاق الدولة، "على الرغم من زيادة النسبة من 0.3%  إلى 1% في دستور 2013، إلا أننا بحاجة إلى تخصيص نسبة أكبر من الميزانية للبحث العلمي. ونحتاج ايضا إلى تشريعات لدعم البحث العلمي كما نحتاج إلى إنشاء مراكز أبحاث متخصصة لتقديم النفع للاقتصاد ولمجال الصناعات."

وقالت عيسوي، والتي تعرف نفسها بأنها باحثة اولا، إلى الفجوة بين البحث العلمي والصناعات في مصر. "إن 70 % من الباحثين يعملون بالجامعات المصرية ولابد من أن نعيد اكتشاف إمكانيات الباحثين نوفر لهم البنية المناسبة لعملهم. سنعمل ايضا على إيجاد حلقة الوصل بين الباحثين ومجال الصناعة وعلى إزالة المعوقات الإدارية التي تواجههم وتمنع هذا التعاون. لابد أن يكون البحث العلمي من أولويات التنمية في مصر ومن المقترحات المطروحة انشاء كيان مستقل لتقييم نتائج البحث العلمي."

أعلن شوقي أنهم بصدد انشاء بوابة إلكترونية لتلقي مقترحات وأفكار الجمهور في المستقبل القريب، و قال، "لا توجد حلول فورية لمشاكل التعليم في مصر ولكن هناك أمل، وإرادة والتزام من أعضاء المجلس المتطوعين لتقديم رؤية لمستقبل التعليم في مصر."