عقد المؤتمر السادس عشرلأصحاب الأعمال من 23 الى 24 نوفمبر الجارى

وأضاف وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المؤتمر ينظمه اتحاد الغرف التجارية ويشارك فيه أكثر من 1000 مشارك من اتحادات الغرف التجارية والصناعية ومجلس الأعمال المصري السعودي والغرفة التجارية للإمارات العربية المتحدة والغرفة العربية الألمانية والغرف العربية بالولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية.

وأشار سالمان أن المؤتمر يعتبر خطوة جادة في سبيل الإعداد لقمة مصر الاقتصادية حيث سيتم الإعلان عن خطوات الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتعريف المستثمرين العرب والأجانب بما وصل إليه البرنامج الإصلاحي وأولويات الحكومة، معتبراً أهمية وجود وفود مختلفة من مستثمرين عرب وأجانب واتحادات وغرف تجارية وصناعية يعيد مصر لبؤرة الاهتمام العالمي.

كما لفت وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع يمر بخطة إصلاح واضحة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي إصلاح الموازنة العامة للدولة والتحكم في عجز الموازنة للوصول للمعدلات المقبولة عالمياً وخطة تحفيزية للمشروعات ذات الأولوية وحزمة تعديلات تشريعية توفر بيئة مناسبة للاستثمار في مصر.

وأشار سالمان إلى جهود تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال إضافة نصوص بالقانون لتنظيم أعمال الشباك الواحد ولجنة فض المنازعات والإفلاس والخروج من السوق وقانون حماية المنتج المصري والتصفية وقانون الثروة المعدنية، مضيفاً أن ما يهم هو الفلسفة وراء هذه القوانين في تيسير مناخ الأعمال في مصر وجعله أكثر مواءمة للمعايير الدولية.

وأجاب وزير الاستثمار على عدة أسئلة موعد عقد قمة مصر الاقتصادية حيث أشار إلى وجود مجموعة وزارية تقوم على تنظيم القمة وأن الحكومة استعانت بمستشار دولي مهمته الإعداد الفني والتنظيم العالمي للمؤتمر والذي يقوم بدوره بالاتصال بجميع الأطراف الدولية لاختيار الموعد المناسب لعقد القمة وذلك لضمان مشاركة فعالة من كافة الدول والمؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية، وأضاف الأستاذ أشرف سالمان كافة المشروعات الحكومية والمشروعات المشتركة ومشروعات القطاع الخاص سيتم عرضها من خلال بنوك استثمار بما يحقق الكفاءة في عرض المشروعات وبما يتناسب مع المعايير الدولية.

من جانبه أشار  أحمد الوكيل أنه تم الاتفاق على أن يكون هذا المؤتمر بمثابة المؤتمر التحضيري لقمة مصر الاقتصادية مضيفاً أن المؤتمر يعتبر رسالة موجهة للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب والأجانب بمصر الجديدة والسياسات الإصلاحية بها، وأن هناك جهود ضخمة تتم في مجال إعداد البنية التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، موضحاً أن حجم المشاركة العربية في المؤتمر خاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق يعكس مدى الاهتمام من جانب هذه الدول بالاستثمار في مصر.