"المالية" تستهدف خفض العجز الكلي إلى 8,5 % فى 2018-2019

تستهدف وزارة المالية خفض العجز الكلي في مشروع الموازنة للعام المالي 2018- 2019 ليصل إلى 8,5% من الناتج المحلي مقابل 10,9% في عام 2016- 2017 ، ويبلغ العجز المستهدف 9,5% في العام المالي الحالي.

وأشارت وزارة المالية في منشور إعداد الموازنة للعام المالي 2018 - 2019 الذي أصدرته اليوم الاربعاء إلى خفض مستويات الدين العام الحكومي في حدود 94% من الناتج المحلي نهاية يونيو 2019،  اتساقا مع معدلات العجز المستهدف تحقيقه خلال نفس العام ومعدلات النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن استراتيجية إدارة الدين العام التي تطبقها الوزارة تقوم على تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتمديد أجال اصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول.

وأشار منشور الموازنة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5,5% مع خلق فرص عمل حقيقية تؤدي إلى خفض معدل البطالة إلى 10, 11%.

وأوضح المنشور ان الحكومة ستقوم بالتوسع في تطبيق سياسات من شأنها رفع معدلات الإدخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة بهدف دعم القطاعات الانتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبري مع  تشجيع مشاركة القطاع الخاص بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات.