البرلمان يقر نهائيا قانون إنشاء جهاز الإشراف على المحطات النووية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأعلن عبد العال خلال الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان اليوم الإثنين، أنَّه تم إقرار المادة السابعة من مشروع القانون كما هي دون تعديل والتي تنص على: "يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء".

وكان المجلس أرجأ في وقت سابق اليوم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في مجموعة من أجل إعادة صياغة المادة "7" من المشروع، بعد خلافات ظهرت خلال المناقشة بشأن الصياغة بين ممثلي الحكومة ومقرر لجنة الطاقة والبيئة والنواب وممثل الأغلبية "ائتلاف دعم مصر" النائب محمد زكي السويدي.