"العربي الافريقي" يرعي 4 دراسات بحثية عن فرص نمو الاقتصاد المصرى

ساهمت القرارات المصرية الإقتصادية الصعبة الأخيرة ، فى الإهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز عمليات النمو بمجالات بعيدة عن قطاع البترول .

 وشهدت البلاد تحسناً فى مؤشر مديري المشتريات - " Purchasing Manager Index  "PMI - على مدار ٣ أشهر متتالية، نظراً للانكماش التدريجي في المخرجات والطلبيات الجديدة، في ظل صعوبة فرص العمل المتاحة ، بالإضافة الى تأثير تخفيض قيمة العملة، على ارتفاع معدلات التضخم، وعودة الاستثمارات الخارجية إلى مصر، وتدفقات العملة الصعبة إلى القطاع المصرفي المصري. 

ويعد مؤشر PMI - استفتاء يُجرى على مجموعة من مديري المشتريات للشركات لقياس درجة تفاؤلهم وتشاؤمهم بشأن الأسواق والأوضاع الاقتصادية ، ويصدر بصورة مشتركة بين جمعية إدارة المشتريات الكندية وكلية ريتشارد إيفى للاقتصاد - .

 

ونشرت مجلة بلومبيرج بيزنس ويك بالتعاون مع البنك العربى الأفريقي الدولى ، عدة دراسات ، منها دراسة بحثية - نشرت فى 20 ابريل 2017- حول القطاع المصرفى المصرى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفقاً للمؤشرات الأخيرة، وكيفية خروج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية تدريجيًا خلال الربع الأول من ٢٠١٧.

و ذكرت الدراسة البحثية أن التحسن التدريجى الأخير أنعكس على احتياطيات البنك المركزي المصري من العملة الأجنبية في فبراير ٢٠١٧، والتي وصلت إلى أعلى معدل لها منذ يونيو ٢٠١١، ومع زيادة اقبال المستثمرين، ارتفع سعر الجنيه المصري في فبراير مقارنةً بإنخفاضه الشديد العام الماضي.

 تأتى هذه المؤشرات الإيجابية بعد أن قامت الحكومة بإخضاع الاقتصاد لنظرية "العلاج بالصدمة" في نهاية ٢٠١٦، وتضمنت هذه الإجراءات تعويم سعر العملة، ومراجعة الدعم على الوقود، ورفع التعريفات والرسوم، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم. 

وفي أعقاب هذه الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الصعبة، تنتظر مصر دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي في ربيع ٢٠١٧، وذلك بعد أن تفاعل الصندوق إيجابيا مع مقدرات الاقتصاد المصري خلال فبرايرالماضى . 

وذكر البنك العربى الأفريقي الدولى الذى دعم دراسة "بلومبيرج " أنه بالرغم من كل هذا الحراك الإقتصادى ، فإن مصر أصبحت واحدة من أكثر المناطق جذباً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز البنوك في مصر على هذا القطاع باعتباره نقطة ارتكاز للتوجه الاستراتيجي قصير ومتوسط الأجل. 

وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحل الأمثل للتحديات التي تواجهها مصر، خاصةً مع قدرة هذه الشركات على توفير وظائف تحد من البطالة، وإحلال البضائع المستوردة ببضائع محلية. 

و يهدف البنك المركزي المصري – وفقا للدراسة - إلى زيادة حصة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي أوعية البنوك إلى ٢٠٪ خلال السنوات الأربع المقبلة. 

ووفقاً لسجلات المعهد المصرفي المصري، فإن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يصل إلى حوالي ٢.٥ مليون مشروع، يمثل حوالي ٩٩٪ من مشاريع القطاع الخاص غير الزراعية، ويوفر ٧٥٪ من الوظائف.

ويمثل إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٨٠٪ من إجمالي الناتج المحلى للبلاد، ويساهم بنسبة ٧٥٪ من الصادرات، كما أن المشاريع الصغيرة تمثل أكثر من ١٠٪ من إنتاج مصر الصناعي، بينما تمثل المشاريع المتوسطة ٤٠٪. 

وبدأ أصحاب هذه المشاريع البحث عن البنوك التي تفي باحتياجاتهم، ونوهت "بلومبيرج " الى دراسة حالة لأحد رواد الأعمال هو أحمد عباس ، صاحب شركة SunCity Energy الناشئة، التي تعمل في طلمبات المياه بالطاقة الشمسية ، والحاصل على عدد من الجوائز، والتي ستحل محل الطلمبات العاملة بالديزل، ويمكن للطلمبة الواحدة ، رى ١٠ فدادين، لتخدم حوالي من ٨ إلى ١٠ فلاحين. 

تم توجيه الدعوة لأحمد عباس لحضور القمة العالمية للشركات الناشئة لعام ٢٠١٦ بستانفورد، بالولايات المتحدة الأمريكية ، وأنه من المتوقع أن يصبح عام ٢٠١٧ عام تصحيح مسار الاقتصاد المصري، وهو اقتصاد ملئ بالفرص للبنوك العاملة في السوق المحلى. ، وأن عباس، مثله مثل الكثيرين، يحتاج للبنوك ليس فقط لإبقاء أمواله في مكان آمن، ولكن أيضاً ليحصل على عوائد جيدة. 

وذكرت "بلومبيرج " أن شركة  SunCity Energy  تسعى للاستفادة من أنظمة تمويل تيسر على المزارعين شراء منتجاته، وهذه الخطط التمويلية يمكنها أن تكون إما عن طريق التأجير، أوالرهن، أو القروض الميسرة ، والبنوك المصرية، سواء الأجنبية أو المحلية، تقدم الآن خدمات تمويل للشركات، وإدارة الأصول، والسمسرة في الأوراق المالية، تمويل العقارات، الإقراض بالهامش، وهو ما يحتاجه رواد الاعمال لتنفيذ مشروعاتهم ، من خلال الفروع أو خدمات الإنترنت والهاتف البنكى ، وتوفير خدمات التنبيه وكشوف الحساب الإلكترونية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وتشير الإحصائيات الى أن حوالى ٤٠ مليون مصري، أغلبهم أقل من ٣٥ عام ، يستخدمون الإنترنت، و١٠٪ منهم قد قاموا بعمليات شراء على الإنترنت، وهذا القطاع من السكان هو الدافع الحقيقي للإقتصاد المصرى في الوقت الحالي . 

ويمتلك المصريون حالياً ٢,٥ مليون بطاقة ائتمان، - وفقا للبنك المركزى المصرى -  وهو ما يعني زيادة قدرها ٤٠٪ عن عام ٢٠١٠، فيما ذكرت تقارير Alphabet الشركة الأم لجوجل، فإن ٨٢٪ من مستخدمي الهواتف الذكية في مصر قد قاموا بالبحث عن منتج أو خدمة عبر هواتفهم، وهو ما يعني طفرة في مجال الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة ، وهو ما ينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي المصرى .

وتنعكس تلك التطورات في العمل المصرفي على  جهود زيادة السياحة و الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي والذي يعتمد بقوة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد تخطى آثار قرار تخفيض قيمة الجنية الأخيرة ، وهو ما سيحسن من فاعلية الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص الاستثمار للبنوك، والبحث عن بدائل للاستثمار في ضوء ميل الحكومة إلى تقليل اعتمادها على البنوك لتمويل عجز الموازنة. 

وتركز الحكومة والبنك المركزي المصري على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيشجع البنوك على التركيز عليها بالتبعية، ولا يعني هذا أن البنوك المصرية تتجاهل القطاعات المعتادة، فالشركات الصغيرة والمتوسطة يقودها مواطنون عاديون يملكون أفكاراً عملية، وبالتالي يعتمدون كثيراً على بنوك التجزئة. ومن المخطط التوسع في خدمات التجزئة المصرفية، ولكن في مجال القروض التنموية أكثر منه في مجال القروض الاستهلاكية. وإلى جانب ذلك، تظهر البنوك اهتماماً حقيقياً بالتمويل العقاري، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإمدادها بعدادات المياه عبر البلاد.