بنوك
"المصدر" تنشر كلمة محمد الجراح بمؤتمر إتحاد المصارف العربية
ألقى الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية كلمة في حفل إفتتاحالمؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 الذى عقد تحت عنوان" توأمــة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية" الذى عقد فى العاصمة اللبنانية بيروت فى الفترة من 23 الى 24 نوفمبر الجارى
والى نص الكلمة :
دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري،
معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،
سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة،
السادة أعضاء مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية،
أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،
أيّها الحضور الكريم،
يسعدني بداية أن أتقدّم بإسمي وإسم مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وأمانته العامة بالشكر والتقدير إلى لبنان رئيساً وحكومة وشعباً على دعم مسيرة إتحاد المصارف العربية لإستضافتهم المقر الرئيسي للإتحاد، وتسهيل وصول الوفود العربية والأجنبية المشاركة في مؤتمراتنا ونشاطاتنا، وما يرافقها من إجراءات أمنية ولوجستية.
كما يسعدني أن أتقدّم بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري لرعايته هذا المؤتمر، والشكر موصول إلى سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، وإلى الوكيل العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" الأستاذ محمد علي حكيم، وإلى الوزراء وحكّام ومحافظي المصارف المركزية من الدول العربية الذين حرصوا على مشاركتنا هذا الحدث الهام. وإلى الوفود المصرفية العربية المشاركة من السودان، ومصر، ودول مجلس التعاون الخليجي، وشمال أفريقيا، وفلسطين، والأردن، وسوريا، ولبنان العراق.
أيّها الحضور الكريم،،
يسعدني أن أرحّب بكم جميعاً في هذا الحدث الهام، آملين أن نتقدّم بتصوّرات جديّة لوضع المراحل التأسيسية لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة العربية. وهي قضية رئيسية يعمل عليها إتحاد المصارف العربية منذ بدء الأزمات في منطقتنا العربية، ولا يزال يؤكّد حرصه على متابعتها، بإنتظار الحلول المرتقبة لتحقيق الإستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.
أيّها الحضور الكريم،،
إنّ هدفنا من هذا المؤتمر الوصول إلى تبني مبادرة متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية في العالم العربي بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص، تشمل كافة نواحي الحياة من إقتصاد وتجارة وتعليم وصحّة، إضافة إلى إعادة إعمار ما دمّرته الحروب.
لقد حان الوقت لنضع إستراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار لأنّ المنطقة العربية بما عانته في السنوات السبع الأخيرة تحتاج إلى إستراتيجية تتطوّر بإستمرار، وتتميّز بنظرة شمولية لحل المشاكل، يكون منطلقها الأساسي الإستقرار وبناء الدولة، من خلال رؤية إقليمية جماعية، ومشاركة محليّة فاعلة، إضافة إلى المصالحة والعدالة والإنصاف وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية.
نحن نحتاج إلى رؤية جماعية تتجاوز الحدود الوطنية، ونستطيع تحقيق هذه الرؤية من خلال تجميع الموارد في المنطقة، كالموارد البشرية، ورأس المال، بحيث تكون فيه التنمية على مستوى المنطقة فعلاً تآزرياً، وإستثماراً لمواجهة التحديّات التنموية والبيئية والإقليمية، إنّ رؤية واسعة النطاق كهذه، أمر في غاية الأهميّة لمواكبة التطوّرات العربية، حتى لا نبقى في حلقة مفرغة من الصراعات والتنمية الغائبة.
أيّها الحضور الكريم،،
علينا أن نُقرّ بأن التنمية تتطلّب مجتمعاً مدنياً نشطاً ومشاركة واسعة بين الحكومات والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، وإنّ الحد الأدنى من الأمن مهم لتنفيذ إعادة الإعمار، كما لا يمكن حماية الإستثمارات في مجال إعادة الإعمار من دون مصالحة حقيقية في جميع إنحاء المنطقة، ووضع التشريعات والقوانين التي من شأنها حماية الإستثمار والمستثمرين.
أيّها الحضور الكريم،،
بفعل إنعدام الإستقرار، تحول الإنفاق إلى الأمن بعيداً عن أساسيات التنمية، وتراجعت بعض أهمّ مؤشرات التنمية مثل حريّة التعبير ومشاركة المرأة، والفقر، إضافة إلى تحديّات مالية بسبب تراجع أسعار النفط بشكل كبير، وإستثمار مليارات الدولارات خارج المنطقة.
إنّ إتحاد المصارف العربية، يسعى إلى تعزيز ثقافة الإستثمار في القدرات المستدامة على المستويات الإقليمية والوطنية، ومعالجة قضايانا الإقتصادية والإجتماعية ضمن رؤية إقليمية متماسكة، وتشجيع المسؤولية الإقليمية لوضع كرامة الإنسان والتنمية البشرية فوق كافة الشواغل السياسية والطائفية.
أيّها الحضور الكريم،،
إنّ قطاعاتنا المصرفية العربية، تتمتّع بدور طليعي ومميّز في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للإقتصادات العربية وخصوصاً بالنسبة إلى التنمية المستدامة، وذلك بإعتبار أنّ المصارف العربية لا تنقصها الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، بل ينقصها الأمن والإستقرار ووضع الإستراتيجيات والخطط الداخلية للتعامل مع مجريات الأحداث، حيث يقدّر حجم الإئتمان الذي منحه القطاع المصرفي العربي حتى نهاية العام 2016 بحوالي 1.9 تريليون دولار، وهو ما يشكّل نحو 77% من حجم الناتج المحليّ الإجمالي العربي، إضافة إلى الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية على العدد الأكبر من الأفراد والمؤسسات، وخصوصاً التوجّه إلى فئات المجتمع المهمّشة من ذوي الدخل المحدود، وهذا ما يمثّل عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النموّ الإقتصادي.
أيّها الحضور الكريم،،
أملنا كبير أن نتمكّن من وضع تصوّرات جديّة من خلال جلسات هذا المؤتمر ومحاوره تشكّل في محصلتها خارطة طريق لإعمار دولنا العربية المدنية والإنسانية، وهو جزء حيوي من عملية الحرب على الإرهاب، وتجفيف منابعه، وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا الطالعة.
أجدّد شكري لدولة الرئيس سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان، ولأصحاب السعادة والسيادة ولكل المتحدثين والمحاورين والمشاركين متمنياً أن نحقّق جميعاً الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر.