بنوك
جهاد أزعور : التعليم مفتاح النهوض والتحول الاقتصادى بالدول العربية
قال جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى ان التعافى العالمى يشكل فرصة لانعاش الاقتصاد فى البلاد التى مازالت تعمل على التكيف مع أسعار النفط المنخفضة ، وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة فيها.
واوضح ان هناك توقعات بارتفاع معدلات النمو فى البلدان المستوردة للنفط ، إذ هناك توقع لتحسن فى النشاط الاقتصادى لهذا العام بمعد 3,4 ٪ ، وهو اعلى بكثير عن العام السابق والذي بلغ 6,3 ٪.
واشارعلى هامش مشاركته بمؤتمر إتحاد المصارف العربية الذى عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، الى ان معدلات النمو لا تكفى وحدها لتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذين سيدخلون سوق العمل والذي سيصل عددهم الى ٢٥ مليون خلال الـ ٥ سنوات المقبلة .
ونوه أزعور بلدان المنطقة التى تجاوزت مرحلة الاستقرار الاقتصادى السعى نحو الاستقرار التنموى والوصول الى نمو اكثر حيوية واستدامة، وعدم التخلى عن الفرص التى يمنحها الاقتصاد العالمى .
واكد ان خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد بالمنطقة ترتكز على ٥ محاور ، يتناول المحور الاول منها ، توطيد الاستقرار من خلال تنفيذ خطط لخفض العجز وخفض الدين ، بما يحقق الاستقرار المالى، إذ ان الانضباط المالى يساهم فى تحرير موارد مالية إضافية تعزز النفقات الاجتماعية وتحسين كفاءة الاستثمار وتخفيض اثار الانكماش على معدلات النمو .
واضاف ان المحور الثاني يتمثل فى ضمان صلابة الاقتصاد وتحفيز النمو مثل ما تقوم به دول المغرب العربى من تحقيق استراتيجيات طموحة لتنويع النشاط الاقتصادى وتحفيز آفاق النمو والتى لا تزال دون المستويات التاريخية .
ونوه ان المحور الثالث، يتمثل فى الاستفادة من التكنولوجيا للتحول الاستراتيجى فى الاقتصاد بالمنطقة العربية من خلال تعزيز الإنتاجية والنمو وتساعد فى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة الى دعم نشاط القطاع الخاص وزيادة فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتى تحصل على قروض بنسبة تمثل ١٠ ٪ من الناتج المحلى بالمنطقة العربية، وعلى الرغم من توفيرها ٦٠ ٪ من فرص العمل .
وشدد على ان المحور الرابع هو التعليم الذى يعد مفتاح للنهوض والتحول الاقتصادى بالدول العربية ، وباستثناء بلاد مثل مصر والسعودية والبحرين يمثل الحاصلين على مؤهلات عليا ومؤهلين لسوق العمل ، اكثر بكثير من المعدلات العالمية.
واوضح ان المحور الخامس والاخير يتمثل فى الاعتماد على بناء وتعزيز الثقة وليس الاعتماد فقط على الحكومة ، ولن يساعد على علاج التحديات الاجتماعية ، فمعظم البلدان بالمنطقة ما زالت تحتل مرتبة متدنية فى بيئة الاعمال .