وزير العدل : الحكومة وافقت على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

أعلن حسام عبد الرحيم وزير العدل أن الحكومة وافقت على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، لافتًا إلى أن المشروع يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

وتضمنت التعديلات، التي أعلنها الوزير اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، استبدال للمواد 4 و6 و7 و8 إذ خصصت المادة ٤ المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسيل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك، وأضافت المادة ٦ اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك، وزيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى مالا يجاوز ١٠ ملايين جنيه، وجعل حكمها نهائيًّا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه. 

وأشار عبد الرحيم إلى أن المادة ٧ من المشروع خصصت الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة لنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه، ووسعت المادة ٨ اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية وأضافت المادة 2 مواد جديدة باختصاص قاضى أو أكثر من قضاة المحكمة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات التنفيذ، وإعداد سجل لقيد التنفيذ وملف لكل منها يعرض على قاضى التنفيذ المختص.

وشملت التعديلات تنظيم إجراءات القيد بواسطة معامل التنفيذ ٧ مكرر ب، ووضع تنظيم لاختصاصات قاضى المحكمة الاقتصادية بتحرير الدعوى والوساطة فيها من حيث إخطار الخصوم وعقد الجلسات وتحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة في وقف نظر الدعوى لعرضها على هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها، وتم استحداث أمور تنظيم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة لتصحيح محاضرات التسوية، والإعفاء من نصف رسوم الدعوى التي تم تسويتها وديا، ولجوء الخصوم من تلقاء أنفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة؛ وامتناع قاضى التحضير عن نظر الدعاوى التي باشرت فيها إجراءات الوساطة، ووضع قواعد لتأديب الخبراء وفق قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، واستحداث قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية.