أخبار مصر
"الجارحي" : تعديلات قانون المناقصات تدعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي يناقشها حاليًا مجلس النواب تدعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة.
وقال الجارحي في بيان له اليوم، إن الوزارة تدرك حجم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر منذ إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قبل 19 عامًا، ولذا فإن التعديلات المقترحة بالقانون تراعي تلك المتغيرات خاصة في مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية التي تعمل وزارة المالية على تطويرها بوصفها جزءًا مهمًّا من منظومة إدارة المالية العامة.
وأشار الوزير إلى أن تعديلات القانون تخضع الصناديق والحسابات الخاصة الممولة من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة لجميع آليات الرقابة على المال العام بما يضفي مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.
وأوضح أنه لأول مرة في قانون المناقصات المصري، سيسمح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني مرحليًّا، بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيًّا لتعاقدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقًا لمبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.
وأضاف أن أهم آليات تبسيط الإجراءات تشمل البت في المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، مع تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي ووضع تنظيم جديد للتعامل مع التعاقد مع الباطن في العقود الحكومية، يستهدف رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وإتاحة الفرص للشركات الصغيرة للدخول في التعاقدات الحكومية بشكل رسمي.