السيسي لمنتدى الأعمال المصري القبرصي: نستهدف معدل نمو بين 5,5 و 6%

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمشاركة نظيره القبرصي نيكوس انستسيادس، منتدى الأعمال المصري القبرصي، وذلك بحضور عدد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال المصريين والقبارصة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس القبرصي أكد تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر بما يتناسب مع  العلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدا حرص قبرص على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار المشترك في البلدين.

من جانبه أكد السيسي أن المنتدى يُعدُ مثالاً لأطر التعاون المُتعددة بين مصر وقبرص، مؤكدا تطلعه لأن تساهم نتائج هذا الاجتماع في تحقيق نقلة حقيقية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة.

ونوه السيسي لتطور العلاقات المصرية القبرصية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة، مبديا تطلعه لبناء شراكة استراتيجية، لتحقيق تقدم كبير في التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، والاستثمار، ونقل التكنولوجيا.

وشدد الرئيس على أهمية دور مجتمع الأعمال في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البلدين، مؤكدا سعي الحكومة لتوفير البيئة الجاذبة والداعمة للأعمال والاستثمارات، من خلال تطوير البنية التشريعية وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية والإدارية أمام المستثمرين.

واستعرض الرئيس أهم النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق قدر من الاستدامة في هذا المنحى، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو تجاوزت ٤% خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن الهدف تحقيق معدل نمو بشكل مستدام بنسبة تتراوح بين 5,5 و٦% بنهاية البرنامج،  وتحقيق الاستقرار النقدي ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي ورفع الاحتياطي النقدي ليصل إلى ٣٦ مليار دولار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة للشباب بمتوسط نحو ٧٠٠ ألف فرصة عمل سنوياً، مع تحسّن أوضاع قطاع الصناعات التحويلية وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى. هذا بالإضافة إلى تحسن أداء الموازنة العامة، حيث انخفض عجز الموازنة بنسبة 1,1% خلال الفترة الأخيرة.

مشيرا لصدور قانون الاستثمار الذي تضمن مجموعة من الإصلاحات، وحدد الحوافز المالية الجديدة للمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وإقامة مراكز خدمة للمستثمرين بنظام محطة واحدة لإصدار جميع التراخيص، وتفعيل نظام التسجيل الإلكتروني، وأصدر أيضا قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وقانون الخدمة المدنية لإيجاد منظومة عمل محفزة على الإنتاج، وكذلك قانون القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية، وقانون تسوية المنازعات الضريبية وإصلاح منظومة دعم الطاقة.

وأشاد الرئيس بجهود الحكومة لوضع خريطة مصر الاستثمارية لتكون دليلا للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض لأهم الحوافز المقدمة في هذه المشروعات، منوها للمشروعات القومية الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الأخرى والتي تقدم فرصا استثمارية واعدة

وتوقع السيسي أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التحسن في الأداء الاقتصادي مع بدء إنتاج الغاز الطبيعي في عدد من الحقول الجديدة، من أبرزها حقل "ظُهر" وحقل "نـورس"، حيـث يُتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو ٣٠% من نحو ٤٢-٤٣ مليار متر مكعب خلال عام ٢٠١٧ إلى نحو ٥٥ مليار متر مكعب فى عام ٢٠١٨، وهو ما يشير إلى توفير كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية المختلفة عقب دخول المحطات الجديدة للخدمـة خـلال عـام ٢٠١٨، ويضيف إلى قطاع الكهرباء نحو٥٠% مـن طاقتـه الإنتاجية.

ونوه الرئيس إلى أن مصر، بحجم سكانها واقتصادها الذي زاد حجمه عام ٢٠١٦ على ٣٣٠ مليار دولار، تعد سوقاً كبيراً واعداً، فضلاً عن كونها البوابة الرئيسية لسوق إقليمي ضخم في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.