دولى وعربى
الإمارات تقرر إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكلٍ عام، فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، والذي سيخضع لنسبة الصفر.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم السبت ضوابط معاملة قطاع العقارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، إذ ستخضع توريدات العقارات التجارية بالبيع أو الإيجار للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما تعفى العقارات السكنية منها عموما ما عدا التوريد الأول خلال الـ 3 سنوات الأولى، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وأضافت أن المبنى السكني لا يتضمن أي مكان غير مثبت في الأرض أو يجوز نقله من دون إتلافه أو أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك أو شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة أو أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.
وأشارت الهيئة إلى أن مالك المبنى السكني ليس بحاجة للتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، ويجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهرا السابقة أو من المتوقع أن تفوق إيراداته 375 ألف درهم خلال الثلاثين يوما القادمة.
وشددت الهيئة على أن مالك المبنى السكني لن يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف، التي تكبدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة، بينما سيتمكن مالك المبنى التجاري من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.