"معلومات الوزراء" ينفي تعديل قانون الخدمة المدنية و زيادة أسعار الوقود

نفى المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إدخال أي تعديلات أو إجراء مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر في نوفمبر 2016، مؤكدا أن ما يتم مناقشته الآن مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هو المادة الخاصة بتسويات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مشيرا إلى انتظارهم رأي مجلس الدولة للفصل بهذا الشأن.

من جانب اخر ، أكد أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي اليوم الثلاثاء لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام بشأن تأثر العمل بالمدينة بسبب سحب الوليد بن طلال وصالح كامل استثماراتهما بها، مؤكدًا أن العمل يسير بشكل طبيعي ومنتظم، إذ لا توجد أي مساهمات أو استثمارات من الأساس لرجلي الأعمال السعوديين، موضحًا أنهما فقط قاما باستئجار عدد من الاستديوهات بالشركة، وأنهما ملتزمان بالسداد إذ إن شركة "روتانا" المملوكة للوليد بن طلال تؤجر فقط ستوديو ومقرا إداريًّا، كما أن شركة "مسك" المملوكة للشيخ صالح كامل تؤجر فقط مقر إداري.

وشددت وزارة البترول الثروة المعدنية، فى التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء على أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنَّه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية العام المالي الجاري، موضحة أن برنامج هيكلة دعم المنتجات البترولية وافق عليه مجلس النواب بهدف ترشيد الدعم على مدى فترة زمنية مدتها خمس سنوات بدءًا من 2014، مضيفة أنه من المستهدف إلغاء الدعم عن البنزين خلال فترة البرنامج للوصول بسعر البيع في السوق المحلي لمنتج البنزين إلى سعر التكلفة، بينما يستمر الدعم الجزئي للبوتاجاز.

ونوهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعدم فرض أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليا، مؤكدة أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة تراعي محدودي الدخل وتأتي في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سلامة وصلاحية الدواجن التي تباع للمستهلكين سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتي أو المنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها بجميع محافظات الجمهورية، نافية طرح دواجن أوكرانية مهرمنة كما تداولت بعض وسائل الإعلام.