استثمار

الصناع يطالبون الحكومة بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد

الإثنين 13 نوفمبر 2017 - 11:21 م

طالب صناع الحديد، الحكومة بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد لحماية الصناعة الوطنية، حيث تسهم صناعة الحديد بنسبة 3,2% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 1,2 مليون فرصة عمل وتوفر لخزينة الدولة ما بين 11 إلى 14 مليار جنيه من تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية اليوم الإثنين خلال المؤتمر الاقتصادي الرابع لمؤسسة أخبار اليوم، إن الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد في مصر تبلغ 12 مليون طن سنويا، منها 7 مليون طن يتم بيعها في السوق المحلي، بينما يستورد نحو 1,7 مليون طن، مشيرا إلى أنه رغم فرض رسوم مكافحة إغراق على الحديد تم استيراد 85 ألف طن، وبعد فرض رسوم الحماية أدخل 700 ألف طن من الحديد.

وأرجع شريف طنطاوي عضو غرفة الصناعات المعدنية، أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، بالرغم من فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، إلى ارتفاع سعر الحديد عالميا، وارتفاع قيمة الضريبة المضافة.

وأكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة "حديد المصريين"، إن الاستثمار في صناعة الحديد خاصة في الدول الناشئة به جزء كبير من المخاطرة، مطالبا بزيادة دعم الدولة للحديد المصنع محليا وتقليص استيراد الحديد من الخارج قدر الإمكان خاصة أن مصانع الحديد خسرت 3 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.

ولفت أبو هشيمة أن كل المصنعين يستوردون 95 % من الخامات من الخارج، مما يعرض المصانع لخسائر فادحة.

وأشاد حسن المراكبي عضو غرفة الصناعات المعدنية بانخفاض نسبة الواردات خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه رغم فرض رسم الإغراق تم استيراد 80 ألف طن خلال الأشهر الأربع الماضية، لكن المشروعات الإنشائية القومية الضخمة ساهمت في زيادة الطلب على الحديد بشكل كبير.