"قابيل": التنمية المستدامة في صعيد مصر تقوم على المشروعات الصغيرة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التنمية المستدامة لصعيد مصر من أولويات الحكومة فى ظل تمتعه بوفرة الموارد الطبيعية والكوادر البشرية المؤهلة، لافتاً إلى أن الوزارة تولى اهتماما لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

والقي كلمة الوزير اليوم الأحد في منتدى "استثمر في الأقصر" ، المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الاقصر و ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة ومانغيستاب هايلي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى، ونظم المنتدى مشروع إمكان لتشغيل الشباب ودعم ريادة الاعمال بالصعيد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO""  بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الأقصر وشركة "كيمونكس مصر للاستشارات" وتمويل الحكومة اليابانية.

وقال قابيل أن مشروع تشغيل الشباب يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال لبدء مشروعاتهم الصغيرة لتسريع اندماج هذه المشروعات في منظومة الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً خريطة الاستثمار الصناعي الجديدة والتي توضح أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف المحافظات والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، لافتاً لوجود 125 فرصة استثمارية بمحافظة الاقصر.

وأضاف قابيل أن الوزارة شاركت مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتربية والتعليم في تنفيذ مشروع توظيف الشباب "إمكان" لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنويع الاقتصاد المحلي وتذليل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها صغار المستثمرين بالصعيد، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات أساسية تشمل تحفيز مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم إنشاء المشروعات الجديدة بالأقصر لتحسين الإنتاجية وزيادة الدخل ومساعدة المشروعات القائمة للتوسع، وتيسير انتقال الشباب من الحياة الأكاديمية إلى سوق العمل.

ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أن المشروع يقدم منهجية جديدة لدعم المشروعات الناشئة في مجال إدارة المخلفات وترويج المشروعات الزراعية، مشددا على تعزيز دور مراكز التدريب المهني وتوظيف الشباب وتعزيز الأنظمة البيئية والمؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشركات الوسيطة التي تقدم الخدمات المالية وغير المالية لتكون أكثر كفاءة في تقديم خدماتها لضمان استدامة هذه الشركات.