القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخطوات الفعلية لتشجيع شركات الاستثمار العقاري بالقطاع الخاص، وبدء نشاطها فى السوق العقارية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس الهيئة، توقيع عقد بيع ابتدائي بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة “سوريل” للاستثمار العقاري، المملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، لبيع أرض بمساحة 301 فدان بمدينة القاهرة
"المجتمعات العمرانية" تبدأ تنشيط الاستثمار العقاري ببيع 301 فدان بـ"القاهرة الجديدة"
وقام بتوقيع العقد الابتدائي، المهندس مجدى فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، وأحمد بدراوى العضو المنتدب لشركة سوديك.
وقال الوزير – في بيان الوزارة اليوم الأحد – إن “توقيع العقد الابتدائي يأتي فى إطار دفع عجلة الاستثمار العقاري للشركات، وخلق فرص ومناخ جديد للاستثمار”، مؤكدا أن هذا العقد إشارة واضحة وقوية لكل الشركات المتعثرة للقيام من عثرتها وبدء خطوات جديدة للعمل والاستثمار.
ومن جانبه، قال المهندس مجدى فرحات إن “شركة سوريل هى إحدى الشركات التى قامت بعمل تسوية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 900 مليون جنيه، وبسبب هذه التسوية استطاعت القيام من عثرتها، وبدء العمل بخطوات كبيرة منذ عدة شهور”، موضحا أن توقيع العقد مع الشركة سيشجع العديد من الشركات الاستثمارية العقارية لزيادة عملها فى السوق العقارية.
وأكد أن الشركة سددت 10 % من القيمة اﻹجمالية لثمن اﻷرض، على أن يتم سداد الباقي على 16 قسطا “ربع سنوي”، بفوائد البنك المركزي.
وعلى صعيد متصل، قال وزير الإسكان إنه “تم عرض المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات على عدد من المستثمرين من أعضاء شعبة الاستثمار العقاري”، موضحا أن هؤلاء الأعضاء هم الأقدر على التعامل مع هذه التعديلات بأكبر قدر من التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الاستثمار العقاري بالسوق المصرية”.
وأضاف أنه “من المتوقع إنهاء مراجعة هذه اللائحة وعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام، وذلك بمجرد انتهاء المستثمرين من إبداء رأيهم فيها من الناحية الاستثمارية”، مشيرا إلى أن التعديلات القديمة التي تمت على اللائحة لم تحقق ذلك التوازن.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتحسين سمعة الاستثمار بالسوق المصرية وذلك عبر القيام بعدة آليات من ضمنها خلق مناخ جيد للاستثمار ووجود قوانين تشجع المستثمر على ضخ استثمارات جديدة دون الانتقاص من حقوق الدولة.
