استثمار

قابيل :آلية جديدة لتعزيز التعاون الإقتصادى بين مصر واليونان

السبت 11 نوفمبر 2017 - 04:35 م

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الجانب اليونانى على وضع الية جديدة لتعزيز وتنمية التعاون الإقتصادى بين البلدين تتيح انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى انه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ خطة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وان تبدأ باكورة عملها بترتيب زيارات لمجتمع الأعمال اليونانى الى مصر للتعرف على اهم الفرص الإستثمارية المتاحة واقامة شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين .

وعقد قابيل صباح اليوم جلسة مباحثات مع ديمتريس باباديمتريو وزير الإقتصاد والتنمية اليونانى، ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية نيابة عن رئيس الجمهورية .

وأوضح الوزير ان مصر واليونان تواجهان تحديات غير مسبوقة متعلقة بالتنمية والتعافي من أزمات اقتصادية شاقة ، مشيراً الى ان الإصرار على تبني برامج اصلاح اقتصادي جذري يعكس قدرة البلدين على اجتياز كافة الصعوبات والتغلب على كل المعوقات في طريق النمو والتقدم.

كما أكد قابيل ان حجم التجارة بين مصر واليونان إرتفع خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ، حيث بلغت 894.53 مليون يورو مقارنة بـ 869.62 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة زيادة 2.8 % كما ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 39% خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2017 مقارنه بنفس الفترة من 2016.

وأشار الى أهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك في تنشيط ودفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خاصة بعد اطلاق الوزارة لأول خريطة استثمارية للقطاع الصناعى ، وان إجمالي المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 155 مليون دولار فى160 مشروعاً فى قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن القطاع الزراعى .

ومن جانبه أكد ديمتريس باباديمتريو وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى، نجاح الدولتين فى اجتياز التحديات الصعبة التى واجهها اقتصاد البلدين خلال المرحلة الماضية بما يؤكد قدرتهما على بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك ليس فقط على المستوى الثنائى ولكن على المستوى الدولى أيضا.

ولفت باباديمتريو الى ان بلاده ترحب بزيادة الإستثمارات المصرية فى السوق اليونانى والدخول فى شراكات مع نظرائهم من القطاع الخاص اليونانى ، مشيراً فى هذا الصدد الى تشجيع الحكومة اليونانية للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى العديد من القطاعات التنموية بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص .