استثمار
صندوق النقد : إتفاق مع مصر لصرف الشريحة الثانية من القرض بـ 2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولى، أن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار ضمن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال صندوق النقد الدولى، فى بيان له اليوم ، إنه بعد انتهاء مراجعة برنامج مصر الاقتصادى يتيح صرف 2 مليار دولار من قرض الـ12 مليار دولار، ليصل إجمالى ما تم صرفه إلى 6 مليارات دولار، وأنه بالرغم أن عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر تتطلب تضحيات على المدى القصير، إلا أن الفرصة سانحة لتحويل الاقتصاد المصرى إلى أكثر حداثة وديناميكية وقدرة على تحقيق معدل نمو اقتصادى متسارع يحقق تحسنا فى مستوى معيشة ورفاهية الشعب المصرى.
وأضاف صندوق النقد الدولى، أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، بلغت 16 مليار دولار، مما يعكس الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13% خلال نفس الفترة.
وأِشار الى ، إن مصر حققت معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بلغ 4.2%، خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، وهو أعلى مما كان متوقعًا وهو 3.5%، مؤكدا أن السلطات المصرية خلال المراجعة الثانية التى انتهت البعثة الخاصة بالصندوق منه، أن أداء الاقتصاد المصرى قوى، ويحافظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى واستعادة الثقة.
وأضاف صندوق النقد الدولى، أن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، برئاسة سوبير لال، لإجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى، ضمن برنامج القرض بقيمة 12 مليار دولار.
وستصل الدفعة بإجمالى المبالغ المنصرفة فى إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار، ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق.