قابيل يلتقي ممثلي 30 شركة يونانية على هامش القمة العربية الأوروبية

اجتمع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مائدة مستديرة بممثلي نحو 30 شركة ومنظمة أعمال يونانية وممثلي القطاعات الاستثمارية الرئيسية باليونان، على هامش المشاركة في فاعليات المؤتمر الثاني لـــقمة الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، إذ استعرض الوزير منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وفرص وحوافز الاستثمار الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، وإمكانيات إنشاء مشروعات مصرية يونانية جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، مستعرضا خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للترويج لفرص الاستثمار.

وقال الوزير خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس إن الحكومة المصرية واجهت خلال المرحلة الماضية تحديات كبرى منها عجز الموازنة وتزايد معدلات التضخم وانخفاض عائدات القطاع السياحي، ولكنها رغم ذلك نجحت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,1 خلال العام المالي الماضي، وتخفيض معدل البطالة بنسبة 1%، وخفض عجز الميزان التجاري، وحققت فائضا في ميزان المدفوعات بلغ 13,7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 2,8 مليار دولار خلال العام المالي الذي سبقه.

وأوضح قابيل أن الحكومة تمكنت من مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي في 6 أشهر، وخفض عجز الميزان التجاري 74% خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن الحكومة، حررت خلال الأشهر القليلة الماضية سعر الصرف للتغلب على مشكلة نقص العملة الصعبة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تمويلي بقيمة 12 مليار دولار لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة لإصدار عدة قوانين لزيادة مرونة الاقتصاد.

وأعلن أن وزارته أطلقت استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات، وتيسير دخولها إلى أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي السنوي إلى 8% وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21%، إلى جانب زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات الصادرات إلى 10 % سنويًّا.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية أثمرت طرح 16 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية وإنشاء مدن الروبيكي للجلود ودمياط للأثاث ومرغم للصناعات البلاستيكية ومدينتين للصناعات النسيجية، وطرح مجمعات صناعية بالتراخيص، وزيادة النمو الصناعي، وكذلك إنشاء 1500 مصنع بإجمالي استثمارات بلغت 48 مليار جنيه وتوفير نحو 103 ألف فرصة عمل جديدة.

منوها للفرص الاستثمارية الضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات إنشاء محطات الطاقة، داعيًا مجتمع الأعمال اليوناني إلى مَزيدٍ مِن التعاون مع مصر واعتبارها وجهة استثمارية متميزة.