وزيرة الاستثمار لـ"النقد الدولي": حريصون على مشاركة القطاع الخاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وأكدت نصر، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددًا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وتقسم إلى القطاع (أ)، الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتَّى 7 سنوات، والقطاع (ب)، الذي يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30٪ من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على وجود مكاتب اعتماد، إذ يمكن للمستثمر أن يحضر إلى مركز خدمة المستثمرين أو ينهي إجراءات تأسيس شركته من خلال مكتب اعتماد.

وقالت نصر، إن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة في المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.

وأشارت نصر، إلى أن دول مجموعة السبعة، تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إذ تم التوقيع مؤخرا مع ألمانيا، اتفاق الشريحة الأولى لدعم البرنامج بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، كما يتم إنهاء حاليا مع البنك الدولي، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.

وعلى الجانب الآخر أكدت بعثة صندوق النقد أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي أجرتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجميع الإجراءات التي تتخذها مصر لجذب المستثمرين.