البنك الدولي: مصر تقدمت 33 مركزا فى مجال حماية الأقلية من المستثمرين

أعلنت مجموعة البنك الدولي نتائج تقريرها السنوي "مناخ ممارسة الأعمال لعام 2018" مساء الثلاثاء، والذي أوضح تقدم مصر 33 مركزا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الساحة الاقتصادية في مصر شهدت مؤخرًا أمرين إيجابيين مؤثرين، الأول يتعلق بالقرار الذي اتخذته وزيرة الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات باشتراط 21 يومًا كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة بدلًا من خمسة عشر يوما-وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة-بما يتيح منح المساهمين الوقت الكافي لدراسة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة.

وتابع أن الأمر الثاني يتعلق بمنح المساهمين بالشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة، الحق في تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، سواء قاموا بتداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلا عن تداول سهم الشركة موضوع زيادة رأس المال، أو تم تداوله مع سهم الشركة.

وأشار عمران إلى أن تقدم مصر في مؤشر حماية حقوق الأقلية من المستثمرين كان للعام الرابع على التوالي، وبنظرة متفائلة لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون-المقدم من وزارة الاستثمار-والخاص بتعديل أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم (159) لسنة 1981، فمن المتوقع عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون وصدوره تحقيق تقدم إضافي ملموس في مؤشر حماية الأقلية من المستثمرين.