ننشر تعديلات "الرقابة المالية" على صناديق الاستثمار العقاري

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، على عددٍ من التعديلات المهمة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، زيادة النسبة التي يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون 50% حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه، فأكثر وأن تظل 30% في حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، مادامت كانت هناك دراسة جدوى مقبولة، وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقاري عن 75% من إجمالي وثائق الصندوق، وفي حال قيد الصناديق بالبورصة، فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول. 

وألغت التعديلات القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثي رأس مالها، وترك الحرية للصندوق في تحديد نسبة المساهمة التي يراها محققة لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.

وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله، وفقا لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومي للصندوق.