"المالية" تحظر الشيكات الورقية على الصناديق الخاصة ديسمبر المقبل

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 94 لسنة 2017، إلحاقا بالكتاب الدوري السابق رقم 91 لسنة 2017، لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي بإصدار الشيكات الورقية على جميع الصناديق الخاصة، وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من ديسمبر 2017.

وقال دكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إنه على جميع الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي، لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي، وإضافتها إلى حساب الدائنون بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية.

وأشار "معيط" إلى استعداد وزارة المالية بتقديم جميع التسهيلات والمقومات فور مخاطبة وزارة المالية، بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، مشددًا على ضرورة التزام جميع أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة وقبل نهاية نوفمبر، لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017.