التخطيط: القطاع غير الرسمي يمثل 40% من حجم الناتج المحلي

قال الدكتور خالد زكريا، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية، ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، إن الشمول المالي يتيح استخدام كل الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم.

جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة وأعضاء "المنتدى الاقتصادي لمصر بكره" بالغردقة، تحت عنوان "فرص وتحديات النمو الاقتصادي اليوم.. الاستثمار في عصر الاقتصاد غير النقدي".

وأضاف زكريا أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشارت التقديرات إلى أن حجم القطاع غير الرسمي في مصر يحتمل نحو 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالي ويقع في قطاع التجارة والتجزئة بشكل أساسي، ووصل حجم المشتغلين فيه إلى زهاء 35 أو 40%، وفي قطاع الصناعة التحويلية وصل إلى 15% من جملة المشتغلين.

وأوضح أنَّه توجد عدة عوائق تواجه المنشاة ما يدفعها إلى التحول إلى قطاع غير الرسمي، تتمثل في معدلات النمو الاقتصادي المتراجعة، مَا يقلل فرص العمل، ويؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، بالإضافة إلى تعقد الإجراءات كإجراءات التأسيس والتشغيل وتوسيع المنشأة أو الخروج من السوق وتعقد الحصول على التمويل.

وأكد أنه حاليا تم مواجهة العديدٍ مِن العوائق بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد القائم على الشباك الواحد، وتبسيط الإجراءات، وجارٍ الانتهاء من قانون الخروج من السوق، للتغلب على عائق البيئة التشريعية والقانونية، والانتهاء من قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.

وأضاف زكريا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا فيما يخص ميكنة الخدمات الجماهيرية، من خلال التعاون بين وزارات التخطيط، الاتصالات، التنمية المحلية، من أجل إتاحة وميكنة جميع الخدمات الحكومية، ومن أبرزها ميكنة الحيازة الزراعية بالنسبة للأراضي الزراعية واستصدار كارت الفلاح لعدد 2 مليون مزارع.