هالة السعيد: برنامج الإصلاح الاقتصادي أحدث فارقا كبيرا في معدل النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة المصرية، وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030؛ نجح في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي.

وأضافت أن الدولة استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 4,2 في عام 2016 -2017 والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق مقارنة بـ 2,9% في 2014، مؤكدة أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6٪ بحلول عام 2016 – 2020.

وأكدت السعيد خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس، أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء إيجابيا عن نتائج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يسهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري، لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها في القطاع العام، مع السعي لبناء قدراتها وإعدادها لتحمل المزيد من المسؤوليات في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية.

وقالت إن الدولة تستثمر في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومراكز الشباب وقصور الثقافة، باعتبارهم قوة مصر الناعمة، لافتة إلى أن الاستثمار في التعليم يؤهل شباب وخريجين قادرون على المنافسة محليًا وخارجيًا.