البنك الدولي و"التنسيق العربية" يوقعان مذكرة لزيادة مساعدات الدول النامية

وقع البنك الدولي مع مجموعة التنسيق العربية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق وزيادة فاعلية المساعدات المقدمة إلى البلدان النامية.

وذكر البنك، في بيان أصدره اليوم، أن الاتفاق يمهد الطريق للتمويل الاستثماري المشترك، والحوار بشأن السياسات، والعمل التحليلي، والتواصل مع أصحاب المصلحة المباشرة في منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضمن أيضا التزامات بشأن تبادل الخبرات والموارد، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويهدف الاتفاق إلى توحيد الجهود المبذولة من جميع الأطراف في مجالات مختلفة منها الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والمياه والقطاع المالي.

وتدعم هذه الشراكة، بحسب البيان، تطوير مبادرة برنامج تجارة الطاقة في المنطقة العربية من خلال تطوير بنية إدارية إقليمية، والاستثمارات في البنية الأساسية اللازمة.

وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك ومؤسسات مجموعة التنسيق العربية شركاء استراتيجيون، ولديهم سجل طويل في مجال مساندة التنمية، وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى بناء أوجه التكامل والتعاون الأوثق للمساعدة على تحقيق تأثير أقوى وأطول.

واتفق البنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية على تبادل الخبرات وتقوية التعاون القائم بينهما، وتسهيل الحوار بشأن الأولويات المشتركة، وزيادة التركيز على النتائج، والمساعدة على تبسيط تصميم وتنفيذ الإجراءات.

وأضاف عبد اللطيف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، "إننا مسرورون لدخول مرحلة جديدة من شراكتنا القوية بالفعل... بمواردنا وخبرتنا الموحدة، سنكون أكثر استعدادا لإحداث التغيير المنشود في حياة الناس".

وتتألف مجموعة التنسيق العربية من مؤسسات إنمائية عربية ثنائية ومتعددة الأطراف، وهي صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، وصندوق النقد العربي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.