"نصر" تبحث مع البنك الدولي إجراءات صرف الشريحة الثالثة بمليار دولار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، بالدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، وجان واليسر، نائب رئيس البنك الدولي للنمو المتكافئ، لبحث دعم المرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحى وقطاعي التعليم والنقل، وكذلك إنهاء إجراءات توقيع الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الحكومة.

وقالت نصر خلال ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام، مؤكدة أهمية وضع المرأة كأولوية فى كل البرامج والمنح الداعمة لمصر، من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.
 
وبحث الجانبان، دعم البنك للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وبتمويل مشترك مع البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى، وقيامه بتقديم دعم فنى لوزارة الكهرباء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة، فى ظل السياسة التى تتبعها الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة.
 
وناقش الجانبان، سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد "غانم" بإهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركناً مهماً فى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصرى من مزايا وعوائد الاصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأعرب غانم عن أن البنك الدولي يتطلع لتقديم الدعم للقطاع الخاص فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل جيد فى برنامج "تكافل وكرامة" والبنك يعتزم تقديم الدعم لها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعى، مؤكدا حرص البنك على زيادة الدعم لمشروعات الشباب والمرأة والتعليم فى مصر.
 
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع هارت شافر، نائب رئيس البنك لشئون سياسة العمليات والخدمات، حيث تم بحث دعم البنك لقطاع التعليم خاصة على المستوى الاساسى، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع النقل بالتنسيق مع وزارة النقل، وفى هذا الأطار، أكد "شافر" حرص البنك على دعم مصر فى قطاعى التعليم والنقل.
 
 والتقت نصر، مع شاولين يانج، رئيس المكتب الإدارى لمجموعة البنك الدولى، وبحث الجانبان، إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.