ريادة أعمال
"القوى العاملة": مدة عقد العمل في القانون الجديد 6 سنوات
قال محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة ورئيس الإدارة المركزية للوزارة، إن القانون الجديد للعمل سوف يقضي على ظاهرة التعاقد لمدة عام ليصبح 6 سنوات على الأقل بعدها يصبح العقد مفتوحا برضا العامل وصاحب العمل.
وأضاف "عيسى" أن هذا هو الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه بين التنظيم النقابي وأصحاب الأعمال في مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا ضرورة إقامة علاقات للعمل تقوم على الحوار الاجتماعى بين الطرفين ليس فقط داخل المنشأة بل يمتد لوضع استراتجيات للتفاوض وإبرام عقود العمل الجماعى على مستوى المهنة أو الإقليم داخل المدن الصناعية أو الدولية، وتكون الحكومة طرفا أصيلا فى هذا الحوار الاجتماعى؟
جاء ذلك خلال مؤتمر الحوار الاجتماعي بشأن ثقافة العمل والحقوق التأمينية للعمال، الذى طالب فى ختام أعماله بسرعة إصدار تعديلات قانون العمل بما يواكب سير العمل فى المشروعات التنموية ومسايرة التطور العالمى فى التشريعات العمالية.