منتجو الأغذية يحتجون على قرار وضع سعر البيع للمستهلك

قال منتجو الأغذية في مصر إن قرار الحكومة الجديد بإلزامهم وضع سعر البيع للمستهلك على جميع منتجاتهم، من شأنه أن يزيد الضغوط على قطاع يتضرر بالفعل من إجراءات تقشفية.

ويقدر حجم التضخم السنوي في مصر حاليا بنسبة تفوق 30 %، وهو ما يضغط على القدرة الشرائية للمصريين، لكن الحكومة لديها خيارات قليلة نسبيا لكبح أسعار المستهلكين، حسب وكالة رويترز.

ويتضمن القرار الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، عقوبة السجن لما يصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية ومصادرة المنتجات لمن يخالفه.

وقال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين ، إن الحكومة لا تريد إخافة السوق، والموضوع ليس بدعة مصرية، لافتًا إلى أن كل دول العالم تحاول تنظيم أسواقها لحماية المستهلكين من جشع بعض التجار.

لكن مصنعين وخبراء اقتصاديين احتجوا على القرار قائلين إنه غير فعال، أو مجرد محاولة غير مدروسة من الحكومة لإظهار أنها تفعل شيئا لمكافحة التضخم لكنها في الواقع تجرد السوق من التنافسية والمرونة اللتين تحتاجهما.

وقال هاني برزي رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية، إحدى أكبر الشركات المنتجة للأغذية في مصر، إن هذا يتعارض مع طريقة عمل مصانع كثيرة ويؤدي إلى تعقيدات في عملية الإنتاج.

وأضاف برزي أن الإنتاج بالجملة واختلاف أسعار التصدير واختلاف الأماكن إضافة إلى التكلفة الإضافية لملصقات الأسعار، تشكل تحديات أمام المنتجين الآن.

وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إنه يتم إعداد مقترح لتقديمه لوزارة التموين لضمان أن القرار لن يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار والتصدير والإنتاج، وأنه لا يخالف القواعد التنظيمية الموضوعة سلفا من جانب الشركات الأم.

وأضاف الجزايرلي أن الغرفة التجارية للقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يعملان أيضا على المقترح، مضيفا أنه يتوقع اجتماعا مع وزارة التموين الأسبوع القادم.